سوق مسقط تسمح للوسطاء بتداول الأسهم من مكاتبهم

حققت سوق مسقط للأوراق المالية تطورات ايجابية تمثلت في الارتفاعات المتتالية لمؤشر الأسعار، في خطوة تعكس حال الثقة التي عادت إلى السوق من قبل المستثمرين في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وعملت إدارة السوق، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، على اغتنام فرصة الاستقرار التي تشهدها السوق في كسب ثقة أكبر عدد من المستثمرين الذين بقوا مترددين بسبب مخاوف الركود وهبوط الأسعار، كالذي شهدته السوق عام 1997.
ومن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة السوق لتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، العمل بنظام التسوية البنكية وصندوق ضمان التسويات المالية في شهر نيسان ابريل الجاري، وتم اختيار "بنك مسقط" ليكون بنكاً للتسوية، كما تم تطوير نظام الكتروني يتولى تنفيذ عمليات التسوية المالية الكترونياً.
ويحصل بنك التسوية على التحويلات من الوسطاء قبل التاسعة والنصف لتدخل في حسابات الوسطاء في اللحظة نفسها، ما يوفر سيولة للوسيط تمكنه من الايفاء بالالتزامات المترتبة عليه، إضافة إلى تأسيس صندوق ضمان التسويات المالية الذي سيبدأ العمل به مع بدء التسوية البنكية، وسيبدأ برأس مال يبلغ خمسة ملايين دولار تقريباً، بمساهمة من شركات الوساطة والمصارف التي تمارس أعمال الوساطة لضمان العمليات الناتجة عن التداول، وفي حال عدم قدرة الوسيط على تسديد التزاماته خلال فترة التسوية، فإن الصندوق في هذه الحال يتدخل ويدفع نيابة عن الوسيط بشكل موقت. وسيتولى الصندوق بعد ذلك متابعة تحصيل الأموال التي دفعها عن الوسيط المتخلف عن السداد، إضافة إلى غرامات يفرضها الصندوق على هذا الوسيط.
كما أدخلت إدارة السوق خطوة أخرى لتفعيل الاستثمار في مجال الأوراق المالية، وهي السماح للوسطاء بتنفيذ الصفقات المتعلقة ببيع وشراء الأسهم من مكاتبهم. وسيتولى الجهاز الفني للسوق متابعة تطبيق هذه التجربة وتطويرها بشكل مكثف خلال الشهور الستة المقبلة لتجاوز أي عقبات قد تواجه تطبيق هذه التجربة المتوقع لها أن تشكل عامل جذب المستثمرين للمتابعة مع وسطائهم حركة السوق وتنفيذ أوامرهم عن قرب، نظراً إلى أن تطبيق هذا الاسلوب يتطلب من شركات الوساطة توفير قاعة خاصة لزبائنها وشاشات عرض لحركة تداول الأسهم في السوق، كما سيمكن شركات الوساطة التي لها فروع خارج مسقط، أن تستفيد من هذا الربط، بأن تقوم بالتداول من مكاتبها بحيث تستطيع تنفيذ طلبات زبائنها مباشرة من دون العودة إلى المكتب الرئيسي.
ومن الأفكار الأخرى المطروحة لتفعيل الاستثمار في هذا القطاع، تقديم خدمة التداول من خلال الانترنت بحيث يسمح للمستثمرين بتنفيذ صفقاتهم بأنفسهم عن طريق الانترنت من خلال شركات الوساطة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال.