السنيورة يكتفي برسالة إلى مجلس الأمن عن الاعتداءات . البرلمان اللبناني يستنكر مذكرات الجلب السورية

استنكر المجلس النيابي اللبناني امس في توصية أقرها بالأكثرية، مذكرات الجلب السورية في حق رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة، علماً ان دمشق كانت طلبت من الانتربول تنفيذها في حق الأول.
وفيما صوّت على التوصية التي اعتبرت المذكرات مخالفة للدستور، نواب الاكثرية أي تحالف"قوى 14 آذار"ومعهم نواب تكتل"التغيير والإصلاح"بزعامة العماد ميشال عون، وامتنع نواب كتلة"حزب الله"ونواب حركة"أمل"، صوّت الى جانب التوصية النواب غير الحزبيين من كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وكان نواب الحزب وحركة"أمل"فضلوا توصية برد مذكرات الجلب، لم تكتفِ بها الأكثرية راجع ص 7.
إلا أن الرئيس بري تجنب طرح أي موضوع من خارج جدول الاعمال الذي كان مخصصاً لمناقشة الاسئلة النيابية الى الحكومة، بهدف الحؤول دون تحول البرلمان الى مسرح يعمق التباينات التي ظهرت بين الاكثرية والاقلية حول الموقف والقراءة السياسية للتفجير العسكري الذي شهده جنوب لبنان الأحد الماضي، بين فريق يرى في ما حصل سبباً للإصرار على تنفيذ قرار انهاء المواقع الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات، على خلفية اطلاق صواريخ على اسرائيل فجر الأحد ما أشعل الجبهة بقرار غير لبناني، وفريق يدعو الى الاكتفاء بإدانة العدوان الاسرائيلي على انه سبب التفجير باغتيال قيادي لبناني في"الجهاد الاسلامي"في صيدا الجمعة الماضي، وبأن المقاومة شكلت حماية للبنان ازاء التصعيد الاسرائيلي. وأصر بري على طرح الصيغة التي ارادتها الاكثرية في رفض مذكرات الجلب السورية منعاً لأي سجال.
وعلمت"الحياة"ان المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في شأن إمكان تقديم شكوى لبنانية الى مجلس الأمن على خلفية عملية الاغتيال في صيدا، والاعتداءات الاسرائيلية، أفضت الى قرار بالاستعاضة عنها برسالة من الحكومة اللبنانية الى رئيس المجلس تعرض الاعتداءات الاسرائيلية. كما علمت"الحياة"ان بعض الدول الصديقة للبنان نصحت بالاكتفاء بهذا القدر لأن دولاً أخرى في طليعتها اسرائيل ستثير في مجلس الامن قضية إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية، ما سيؤدي الى إثارة مسؤولية الحكومة اللبنانية عن ضبط الوضع على أراضيها.