الأفول الأوروبي في ضوء تأريخ اقتصادي مديد الخروج من التصنيع ليس نهاية التاريخ

الشطر الأكبر من النمو العالمي يعود الى"الاستلحاق". فالسوق المشرَّعة على المنافسة وسياسة الاستقرار شرطان يسبقان التكنولوجيا التي تتولى، إذا سبقها الشرطان، النهوض بالاقتصاد وانطلاق عملية النمو. ولا بد من التربية والاستثمار في سبيل تغذية العملية كلها ودوامها. ولعل اليابان هي خير مثال على علاقة هذه العوامل بعضها ببعض. ولم تفعل الصين والهند غير تقليد المثال الياباني. فهل يؤدي لحاق آسيا بأوروبا الى أفول هذه؟ والحق ان الكلام على"أفول"لا يجوز إلا إذا انخفض الناتج الإجمالي الداخلي للفرد عما كان عليه من قبل، على ما حصل في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وهذا لا شبه له في أوروبا الغربية. وأما سرعة نمو الصين والهند قياساً على السرعة الأوروبية، فأمر مفهوم ولا غرابة فيه. فسكان البلدين عددهم كبير، والبلدان يستعيدان بعضاً من مكانتهما السابقة: ففي 1820 كانت حصة الصين من الناتج الإجمالي العالمي 28.7 في المئة وهي بلغت في 1992 13 في المئة، وكانت حصة الهند 16 في المئة وبلغت 4.2 في المئة في 1992، وكانت حصة أوروبا الغربية 19.1 في المئة، وهي بعد قرن و72 سنة 18.9 في المئة. ولا ريب في أن أوروبا تشكو من سياسة نقدية انكماشية، هي عينها التي ندد بها كينز في أعوام 1930، وحاجتها ملحة الى اصلاحات تنجم عنها زيادة ساعات العمل، على رغم صعوبة قبول الأمر. وشر السياسات الاقتصادية الانكفاء القومي، فالصين أغلقت حدودها طوال قرون، وترتب على غلقها الحدود كسوف اقتصادي مديد. ودور رأسمالية السوق التجارية، في القرون الثلاثة بين 1500 و1820، كان حاسماً في تقدم العلم، وتطور تقنية الملاحة، وقوننة الأعمال والمؤسسات. ولا مثيل، والحق يقال، لاجتماع هذه العوامل معاً في مجتمعات أخرى غير المجتمعات الأوروبية. وعلى هذا، فالزعم ان الثورة الصناعية هي وليدة مانشيستر البريطانية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر، باطل. وباطل كذلك تصوير الخروج من التصنيع، وتنقيل أو تعهيد الصناعة، في صورة نهاية التاريخ وختامه، شأن حسبان أن الموارد محدودة وأن ازدهار بلد وإثراءه شرطهما إفقار بلد آخر أو بلدان أخرى.
عن أنغيس ماديسون مؤرخ اقتصادي بريطاني، وإحصائي سابق في منظمة التعاون والنمو الأوروبية،"لوموند"الفرنسية، 16 - 17/4/2006