وجه وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، بأن ينتهي دور"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"بمجرد القبض على الشخص او الأشخاص المتهمين وتسليمهم الى الشرطة، التي تسلمهم بدورها مع محضر الواقعة الى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتضمن التوجيه الذي بثته"وكالة الأنباء السعودية"إحالة جميع اللجان المشكّلة تنفيذاً للمادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إمارات المناطق، لمعالجة قضايا المعاكسات وما شابهها، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة التحقيق فيها إنفاذاً لمقتضى نظام الإجراءات الجزائية. واعتبر عضو في هيئة التحقيق والادعاء، طالباً عدم ذكر اسمه، هذا التوجيه إعادة تفعيل للمادة التي كانت مجمدة بسبب اللجنة المشكّلة من إمارة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة، وقال ل"الحياة":"إن النظام المتبع قبل التوجيه، والمختص بمثل هذه القضايا، هو عبارة عن القبض على المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق، ويتم إيقاف المتهم لمدة 24 ساعة، إضافة إلى عقوبة الجلد وقدرها 15 جلدة". وأضاف:"بتفعيل هذه المادة ستُلغى العقوبة التعزيرية، ويُكتفى بأخذ التعهد عليه، خصوصاً الذي يقبض عليه للمرة الأولى، من خلال أوراق يتم تداولها عن طريق الفاكس بين الشرطة وهيئة التحقيق، من دون حضور المقبوض عليه الى مقر هيئة التحقيق". وأشار إلى أن المادة الرابعة من النظام تتضمن عقوبة تعزيرية، عبارة عن 15 جلدة والإيقاف لمدة 24 ساعة، لمن يقبض عليه في مثل هذه الأعمال للمرة الثانية. اما من يعتقل للمرة الثالثة بالتهمة نفسها، فتتم إحالته مباشرة إلى المحكمة الكبرى لمحاكمته، وبهذا ينتهي دور الهيئة في مثل هذه القضايا.
