يعد استرداد الديون من الدائنين مشكلة صعبة يواجهها معظم المصارف الحكومية، خصوصاً الدائنين من الأفراد العاديين الذين اقترضوا قبل الاحتلال الأميركي للعراق لتنفيذ مشاريع زراعية أو صناعية. ويواجه المصرف الزراعي في تكريت 170 كيلومتراً شمال بغداد الذي أقرض عدداً كبيراً من المزارعين هذه المشكلة. واعتبرت مديرته ان"المواطن يمتنع عن تسديد ديونه بسبب ظروفه المادية الصعبة، ويتذرع بحجج كثيرة منها انتظار تشكيل حكومة عراقية دائمة". ولفتت الى ان"سوء الظروف الأمنية وغياب سلطة القانون والفوضى، تمنعنا من تحصيل الديون من خلال تطبيق قانون المصرف، وهو بيع العقار المحجوز لدى المصرف، اذ نخشى من تصرف المواطن إزاء غياب سلطة القانون التي تحمي الموظف". واشارت الى أن غالبية المقترضين المزارعين هم من سكان المناطق التي توصف بأنها تؤوي"الإرهابيين"أو تتعرض لعمليات مسلحة يومياً مثل بيجي 200 كيلومتر شمال بغداد، وسامراء 120 كيلومتراً، ما يقف عائقاً أمام الاجراء القانوني لتحصيل الديون، وذلك على رغم الضغوط التي نتلقاها من المصرف الرئيسي في بغداد". وأبدت استعداداً ل"تقديم طلب الإحالة على التقاعد ومغادرة الوظيفة على أن تعرض حياتها وحياة أسرتها للخطر، اذ يمكن أن تخطف من مسكنها أو من أمام الدائرة من دون أن تتمكن عناصر الأمن من حمايتها". ويقول احد المزارعين أن ظروفه المادية الصعبة مع تعثر أحوال الزراعة"تقف عاجزاً أمام قدرته على تسديد ديونه". واوضح ان المبلغ الذي اقترضه لتنفيذ مشروع زراعي"تلاشى نتيجة فشل المشروع بسبب الظروف الأمنية وسحب الدعم الزراعي للفلاح الذي كان يحظى به قبل الاحتلال".
