15 معتقلاً سعودياً عادوا إلى بلادهم ورفض دعوى خالد المصري ضد "سي آي أي" : 4 سجناء في غوانتانامو يحاولون الانتحار والأمم المتحدة تطالب بإغلاق المعتقل

أفاد ناطق باسم معتقل غوانتانامو أن أربعة من نزلاء السجن العسكري حاولوا الانتحار الخميس الماضي، وان آخرين هاجموا الحراس الذين سارعوا إلى منع إحدى هذه المحاولات، في وقت طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة بإغلاق أي سجون سرية لها في الخارج وإغلاق السجن الحربي في غوانتانامو في كوبا، باعتبارها تنتهك القانون الدولي.
وقال الناطق باسم المعتقل العسكري الكومودور روبرت دوراند ان ثلاثة من السجناء تناولوا جرعات زائدة من أدوية يبدو انهم كانوا يخزنونها، وان الرابع حاول شنق نفسه، مؤكداً فشل كل المحاولات.
وتزامن ذلك مع إعلان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ان 15 معتقلاً سعودياً كانوا محتجزين في غوانتانامو وصلوا إلى السعودية أول من أمس، بعدما أفرجت الولايات المتحدة عنهم، مؤكداً أنهم سيخضعون لقوانين البلاد.
وقال الأمير نايف إن المملكة تحاول تأمين الإفراج عن بقية المعتقلين السعوديين في غوانتانامو وإعادتهم الى البلاد.
وكان أفراد عائلات السجناء في مطار الملك خالد لدى وصول الطائرة التي لم يسمح للصحافيين بالاقتراب منها.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن الأربعاء الماضي أن 16 سعودياً سيفرج عنهم من غوانتانامو، وستحتجزهم السلطات وتقدمهم إلى المحاكمة إذا أظهرت مراجعة حالاتهم انه يجب تقديمهم للمحاكمة.
وكل السجناء تقريباً في غوانتانامو محتجزون من دون اتهام، وبعضهم محتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لجنة مناهضة التعذيب
وحضت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تضم عشرة خبراء مستقلين والتي درست السجل الأميركي في الداخل والخارج، إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على"العدول عن أي أسلوب استجواب"ينطوي على التعذيب والمعاملة القاسية، مشيرة إلى استخدام الكلاب في ترويع المحتجزين.
وأكدت اللجنة التي لا تملك سلطة لتنفيذ توصياتها، أن الولايات المتحدة"يجب أن تضمن عدم احتجاز أي شخص في أي منشأة احتجاز سرية خاضعة لسيطرتها الفعلية، وأن تحقق وتكشف عن وجود أي منشأة من هذا النوع".
وزادت اللجنة التي تراقب مدى الامتثال إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أو أي معاملة أو عقاب قاس أو غير إنساني أو مهين أن"احتجاز أشخاص في مثل تلك الأحوال في حد ذاته يعد انتهاكاً للاتفاقية".
وتحتجز الولايات المتحدة مئات الأشخاص المشتبه في تورطهم بالإرهاب وغالبيتهم اعتقلوا في أعقاب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 ووضعتهم في سجون تابعة لها في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو.
وترفض الولايات المتحدة التعليق على مزاعم وجود سجون سرية.
ودافعت واشنطن التي أرسلت 30 مسؤولاً بارزاً إلى جنيف أوائل أيار مايو للمشاركة في جلسات استماع أمام اللجنة عن معاملتها للأجانب المشتبه في كونهم إرهابيين والمحتجزين في الخارج وان أقرت بوجود"حالات انتهاك فعلية قليلة نسبياً".
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الولايات المتحدة بإساءة معاملة المعتقلين من خلال وسائل الاستجواب القاسية ومن بينها"التغطيس في الماء".
وفي نتائجها، عبرت اللجنة عن قلقها إزاء"تقارير موثوق بها عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة"على يد الجيش الأميركي أو موظفين مدنيين بالجيش في أفغانستان والعراق.
وقالت:"على الدولة المعنية الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لاستئصال كل أشكال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد جيشها وموظفيها المدنيين في الجيش. كما عليها إجراء تحقيق فوري وكامل في مثل تلك الأعمال ومحاكمة كل المسؤولين".
ودعت اللجنة إلى تسجيل كل المعتقلين والاحتفاظ بسجل بأوقات الاستجواب وأماكنها، مطالبة الولايات المتحدة بضرورة تقديم تقرير لها في غضون سنة.
على صعيد آخر، وجد تقرير لجنة الأمم المتحدة أن السلطات الأميركية"فشلت في توفير حماية لازمة لنزلاء السجون العادية من أعمال عنف وانتهاكات جنسية".
خالد المصري
في غضون ذلك، رفض قاضي المحكمة الجزئية توماس إليس دعوى الألماني خالد المصري الذي يتهم وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي بخطفه وتعذيبه، باعتبار الولايات المتحدة اشتبهت من باب الخطأ بانتمائه إلى الإرهاب وأن قبول قضيته سيعرض الأمن القومي للخطر بكشف أسرار دولة.
ويتهم المصري وهو مواطن ألماني من أصل لبناني المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت وثلاث شركات طيران مقارها الولايات المتحدة بخرق القانونين الأميركي والدولي، لافتاً إلى الممارسات الأميركية المختلف عليها في شدة في إطار الحرب على الإرهاب.
لكن القاضي حكم أيضاً بأنه إذا كانت هذه المزاعم"حقيقة أو حقيقية في شكل جوهري"، فإن المصري يستحق تعويضاً. ولم يحدد الطريقة المحتملة لذلك، مضيفاً أن ذلك من الممكن أن يأتي من الحكومة وليس من المحاكم الأميركية.