منظمة العفو تطالب المرشحين بالالتزام بمنع التعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية المرشحين الرئيسيين الى انتخابات الرئاسة الاميركية جورج بوش وجون كيري ان يلتزما العمل على منع اي شكل من اشكال التعذيب او المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة ضد المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة. كما طالبتهما بالتعهد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في سياسات التحقيق والاحتجاز التي تنتهجها واشنطن.
وكانت المنظمة اصدرت، امس، في كل من لندن وبيروت تقريراً يقع في 200 صفحة عن ممارسة الولايات المتحدة للتعذيب في العراق وأفغانستان وغوانتانامو وأماكن اخرى داخل الولايات المتحدة وبعضها سري. واستوقفها ان بوش وكيري "تقاعسا خلال مناظراتهما الانتخابية عن التصدي لموضوع معاملة السلطات الاميركية للمعتقلين في هذه الاماكن". ورأت انه "ينبغي على كل من المرشحين ان يتعهد بأنه في حال انتخابه سيبادر على وجه السرعة الى اتخاذ اجراءات لمعالجة هذه القضية". معتبرة ان "منع صنوف التعذيب والمعاملة السيئة هو بالأساس امر يتوقف على الارادة السياسية".
ويعرض التقرير انماط انتهاكات حقوق الانسان التي تمتد من افغانستان الى سجن ابو غريب مروراً بخليج غوانتانامو، وكيف انزلقت الولايات المتحدة الى نمط معهود تاريخياً في انتهاك الحقوق الانسانية بدعوى الدفاع عن الأمن القومي وعلى رغم ادعاءات الادارة الاميركية "بأن فظائع 11 ايلول سبتمبر 2001 اوجدت نظاماً جديداً يتطلب تفكيراً جديداً".
ويتضمن التقرير شهادات لمعتقلين سابقين في سجون اميركية في العراق. ويلفت الى "ان ثمة اتجاهاً شائعاً في الولايات المتحدة ليس اقله في اوساط الجيش الاميركي، لتخفيف وقع جوانب الحرب والعنف، فعمليات قتل المدنيين وتشويههم تسمى "اضراراً جانبية" وأفعال التعذيب والمعاملة القاسية او المهينة تدعى اساليب "الضغط والإكراه"، والسجناء المختفون يسمون "المعتقلين الاشباح"، واعتبرت المنظمة "ان التخفيف اللفظي لانتهاكات حقوق الانسان يهدد بتعزيز التسامح معها، وعلى هذه الشاكلة كان هناك تردد ملحوظ في اوساط كبار المسؤولين في الادارة الاميركية في تسمية ما حدث في سجن ابو غريب تعذيباً، وفضلوا استخدام كلمة انتهاك بدلاً منه".
ويبيّن التقرير كيف تقاعست الولايات المتحدة عن الحفاظ على ضمانات اساسية للوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة، ويوجه اكثر من 65 توصية الى السلطات الاميركية في هذا الخصوص تندرج تحت بنود شجب التعذيب وضمان الاتصال بالسجناء وعدم احتجاز المعتقلين في اماكن سرية وتوفير الضمانات اثناء الاحتجاز والاستجواب وحظر التعذيب قانوناً واجراء تحقيق في جميع الشكاوى والانباء المتعلقة بالتعذيب وتقديم المسؤولين عنه الى العدالة وتوفير التدريب الفاعل لجميع الموظفين الذين على علاقة باحتجاز السجناء واستجوابهم والتعويض على ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة والمصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والطفل والاختفاء القسري للأشخاص وعلى قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتشير المنظمة الى ان تقريرها هذا ليس الاول من نوعه عن التعذيب الذي تمارسه الولايات المتحدة انما هو تتمة لسلسلة تقارير على مدى ثلاث سنوات ارسلت الى الادارة الاميركية وكان آخرها في آب اغسطس 2003 الا ان المنظمة لم تتلق اي جواب على تقاريرها او مذكرات ارسلتها في هذا الخصوص.
وتظهر متابعة منظمة العفو الدولية لظاهرة التعذيب في العالم انها شائعة في اكثر من 80 دولة وهناك البعض الذي ادخل الى قوانينه بنوداً تجرّم التعذيب وتعاقب ممارسيه امام القضاء.