تقرير في لندن يرجح إغلاق غوانتانامو نهاية السنة المقبلة . الاستخبارات البريطانية تتكتم على رصدها قبل "7 تموز" تسجيلاً لكبير منفذي التفجيرات يناقش طريقة صنع قنبلة

وُجهت اتهامات خطرة إلى الاستخبارات الداخلية البريطانية أم آي 5 بإخفائها عن لجنة برلمانية تسجيلاً لحديث دار بين قائد المجموعة التي قامت بالتفجيرات الانتحارية في لندن في 7 تموز يوليو الماضي، يناقش فيه كيفية صنع قنبلة، وذلك قبل شهور من الهجمات.
وكشفت صحيفة"ذي صنداي تايمز"البريطانية أن هذا الجهاز يتوافر لديه التسجيل السري لمحمد صديق خان يتحدث فيه عن كيفية صناعة مثل هذه القنبلة، وبعد ذلك مغادرة بريطانيا، لأن الشرطة ستقوم بنشاطات مكثفة حوله.
وعلى رغم توافر هذا التسجيل، فان جهاز الاستخبارات سمح لخان بأن يفلت من أي متابعة أو اتخاذ إجراءات في حقه تحول دون إحباط هذه الهجمات الانتحارية ضد شبكة المترو في لندن والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً وجرح مئات آخرين.
ولم يُطلع جهاز الاستخبارات اللجنة البرلمانية الخاصة بالأمن على هذا التسجيل أثناء التحقيق في التفجيرات الانتحارية. وكانت اللجنة التي تراقب نشاط أجهزة الاستخبارات والأمن قدمت الأسبوع الماضي تقريرها الذي برأت فيه هذه الأجهزة من تهمة التقصير أو الإهمال في الكشف عن هذه التفجيرات. وأثار الكشف عن تستر جهاز الاستخبارات على التسجيل وعدم إطلاع اللجنة البرلمانية عليه، موجة من الاتهامات والمزاعم بأنه أجرى"عملية تبييض لوجهه وتبرئة ساحته".
وشارك في الاتهامات سياسيون معارضون وضحايا وأقارب الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجمات. وكان أكثر من 700 شخص أصيبوا بجروح في تلك الاعتداءات.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية التي عيّنها رئيس الوزراء توني بلير إلى أن جهاز الاستخبارات الداخلية لم يكن يتوافر لديه أي سبب للشك في أن خان كان يخطط لشن هجوم في بريطانيا. وعلى رغم ذلك، كانت الأجهزة الأمنية تعتبره شخصاً هامشياً بالنسبة إلى أولويات أخرى أكثر أهمية.
وتوضح الأدلة الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة أن جهاز الاستخبارات راقب خان عندما اجتمع مع أشخاص متهمين كانوا يخططون لشن هجوم آخر كما تزعم التقارير. وكان جهاز الاستخبارات يعلم أن خان كان يعرف بالمناقشات التي جرت"في المرحلة الأخيرة"لهذه المؤامرة، وكذلك سجلت مناقشة أخرى له يشير فيها إلى هؤلاء الأشخاص والى كيفية تصنيع قنبلة ومغادرة بريطانيا.
وسجل أيضاً اتصال لخان يتحدث فيه عن خططه لشن"الجهاد"والحرب المقدسة وكذلك التوجه إلى معسكرات تنظيم"القاعدة"خارج بريطانيا.
والتزمت الأجهزة الاستخباراتية حتى الآن الصمت إزاء ما كشفت عنه صحيفة"ذي صنداي تايمز". إلا أن ديفيد ديفيس وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة المعارضة أبلغ المطبوعة"انه لو ثبت صحة هذه المزاعم فإنها ستقوض بالكامل الأساس الذي استندت عليه اللجنة البرلمانية في إعداد تقريرها عن هجمات 7 تموز الماضي الإرهابية".
وكرر ديفيس مطالبته بضرورة إجراء تحقيق شامل في الملابسات الخاصة بهذه الهجمات لكشف الحقائق وتعلم الدروس المستعادة كما جرى في أميركا بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. ولكن الحكومة البريطانية تصر على رفضها إجراء هذا التحقيق لأنها ترى انه سيصرف الأنظار عن التركيز على أحباط أي مؤامرات أخرى وسيبدد الموارد اللازمة للقيام بذلك.
وقال عضو في اللجنة البرلمانية لم يشأ أن يكشف عن اسمه أن اللجنة لم تطلع على هذه التسجيلات الخاصة بخان، وأوضح أن اللجنة البرلمانية استمعت إلى أدلة قدمها كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بأن خان لم يكن يشكل تهديداً خطراً. وقبل أعضاء اللجنة هذه التحليلات. ومضى النائب قائلاً انه إذا ثبت وجود التسجيلات والأدلة حول خان، فإن ذلك سيثبت تضليل"أم آي 5"عمل اللجنة البرلمانية، ما سيشكل فضيحة ستثير الغضب والضجة في بريطانيا.
غوانتانامو
على صعيد آخر، رجحت صحيفة"صنداي تايمز"احتمال أن تغلق الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو المثير للجدل نهاية السنة المقبلة وإخلاء سبيل معظم المحتجزين فيه.
وأفادت الصحيفة أن المحامي البريطاني المدافع عن حقوق الإنسان مدير منظمة"ربريف"كلاي ستافورد سميث، والذي يمثل 40 محتجزاً في غوانتانامو أكد أن"مفاوضات مكثفة تجرى حالياً لإعادة المحتجزين في المعتقل إلى بلادهم في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش أنه يريد إنهاء غوانتانامو".
وأضافت أن المحامي سميث"ناقش مع مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية في لندن طرق إغلاق معسكر غوانتانامو"، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جورج بوش"تبحث عن مخرج لوضع حد لوجود المعتقل بعدما خاب أملها في إبقاء المحتجزين بعيداً من المحاكم الأميركية، وإدراكها حقيقة أن عدداً محدوداً من المحتجزين البالغ عددهم 485 يمكن تقديمهم للمحكمة العسكرية"، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تدرس إمكانية إخلاء سبيل 135 محتجزاً ترى أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً على أمن الولايات المتحدة، كما تريد الإفراج عن المزيد من المحتجزين في معتقل غوانتانامو".
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين"ألمحوا إلى أن 120 محتجزاً سعودياً قد يعودون إلى بلادهم إلى جانب غالبية المحتجزين الأفغان في غوانتانامو والبالغ عددهم 125، على أن يرسل بعضهم إلى مركز الاحتجاز في قاعدة بغرام الجوية الأميركية في أفغانستان، وإخلاء سبيل مئة محتجز يمني". وكان النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث دعا إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، واعتبره"غير مقبول".