دراسة تتناول أساسيات النفط ومشتقاته في المملكة . استهلاك الطاقة في السعودية يضعها في مصاف الدول الكبرى

موازين الطاقة في المملكة العربية السعودية هي المرآة الحقيقية لتطور الاقتصاد السعودي. وتتناول هذه الدراسة استهلاك الطاقة بحسب القطاعات الاقتصادية والمنتج البترولي والغاز الطبيعي للفترة 1994 - 2004 والتوقعات حتى عام 2014. كما تتناول مسحاً شاملاً لقطاع الطاقة في المملكة بمجالاته كافة وآفاقه المستقبلية. ومن أهم السياسات والعوامل والمتغيرات الاستنتاجات الآتية.
تطورات مصادر الطاقة
تطورت مصادر الطاقة وانتاجها حتى أصبح عدد حقول البترول والغاز المكتشفة في المملكة 105 حقول في عام 2005 منها 100 حقل تحت المسؤولية الادارية لشركة"أرامكو السعودية"والخمسة الباقية بإدارة شركة"تكساكو العربية السعودية"في المنطقة المقسومة. واكتشفت أرامكو السعودية 34 حقلاً من الزيت الخام وپ12 من الغاز خلال الفترة 1982 - 2005 بعدما تملكت المملكة كامل أصول الشركة. وقامت أرامكو السعودية في مطلع 1986 بتوسيع نشاطها التنقيبي في أرجاء المملكة كافة ترتبت عنها اكتشافات هيدروكربونية مهمة شكلت بعداً اقتصادياً واستراتيجياً محورياً في عمليات التنمية الاقتصادية السعودية المتوازنة وفتحت آفاقاً واسعة باستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حجم هذه الاكتشافات في المناطق المختلفة.
كما بلغ مستوى احتياطات الزيت الخام الثابت وجوده والقابل للاستخراج والمتبقي، التي تديرها أرامكو السعودية 259.7 بليون برميل في 2004 والذي تزايد حجمه بمقدار 80 بليون برميل وبنسبة 45 في المئة عن احتياط الزيت الخام لعام 1980 البالغ 178.7 بليون برميل في التسعينات، مع اضافة حوالى 122.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز ما بين 1980 وپ2004 وبزيادة نسبتها 107 في المئة عن حجم الاحتياط من الغاز لعام 1980.
نتيجة لذلك عوضت المملكة استهلاكها من الغاز عن مستوى السنوات السابقة ورفعت احتياطها من الغاز الطبيعي الى حوالى 237 تريليون قدم مكعبة في 2004. وبما ان مستوى الطلب المحلي على الغاز يتوقع أن يتزايد سنوياً بمعدل 9 في المئة للفترة 2005 - 2010، فستحتاج المملكة الى نحو 11.3 بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول 2010. ولمقابلة هذا الطلب المتنامي، اتخذت المملكة قرارات عدة وضع بموجبها برنامج لرفع مستوى طاقة شبكة الغاز من خلال مشروعين عملاقين: الأول، توسع معمل الغاز في الحوية بحجم 800 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول 2007. والثاني، معمل الغاز في الخرسانية بحجم 940 مليون قدم مكعبة في اليوم مع بداية 2008 حتى تصل الطاقة الانتاجية للغاز الى 11.3 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2010.
وعلى صعيد السياسات الاستراتيجية الطويلة الأمد لزيادة حجم امدادات الغاز، اتخذت المملكة العربية السعودية سياسة تطوير امدادات الغاز غير المرافق من خلال جذب الاستثمارات والخبرات التقنية الدولية عندما دخلت في أربعة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية متعددة الجنسية للتنقيب عن الغاز غير المرافق في أجزاء مختلفة من الربع الخالي.
يرتبط نمو استهلاك الطاقة ارتباطاً وثيقاً بمعدلات النمو السكاني وحجم التطور الاقتصادي وبمستوى أسعار الطاقة، ولذلك يبرز استهلاك الطاقة الفعلي للأعوام 1994 - 2004 والمتوقع حتى 2014 وفق التقسيم القطاعي الاتجاهات الأساسية للحركة الاقتصادية التنموية السليمة.
وحققت المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً جيداً خلال الفترة 1994 - 2004 حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي من 548 بليون ريال 146 بليون دولار في 1994 الى 941 بليون ريال 251 بليون دولار في 2004. وانعكس ذلك في تنامي اجمالي استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية كافة من 538 مليون برميل من الزيت الخام المكافئ 1475 ألف برميل يومياً في 1994 الى 796 مليون برميل مكافئ 2180 ألف برميل يومياً عام 2004 بمعدل زيادة سنوية متوسطة تعادل 4.0 في المئة.
ويتوقع تصاعد اجمالي استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة بنسبة سنوية متوسطة تقدر بنحو 5.5 في المئة خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل اجمالي استهلاك الطاقة الى 1356 مليون برميل مكافئ 3716 ألف برميل يومياً في 2014.
ويلاحظ ان قطاع الخدمات - الذي يضم توليد الكهرباء وتحلية المياه - احتل المركز الأول في استهلاك الطاقة بنسبة 44.5 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة في المملكة البالغ 2180 ألف برميل يومياً من الزيت الخام المكافئ في 2004، بينما احتل المرتبة الثانية كل من قطاع النقل والقطاع الصناعي والتجارب بنسبة مقدارها 23.5 في المئة لكل منهما لعام 2004. أما باقي القطاعات فقد شكلت نسبة استهلاكها 4.8 في المئة لقطاع الانشاءات، 1.6 في المئة للقطاع المنزلي، وفي حدود 1 في المئة للقطاع الزرعي.
أما بالنسبة لتوقعات استهلاك القطاعات المختلفة من الطاقة يتوقع استمرار قطاع الخدمات في احتلال المركز الأول ليصل حجم استهلاكه الى 1589 ألف برميل يومياً مكافئ من الزيت الخام في 2014، مع توقع تجاوز حجم استهلاك القطاع الصناعي والتجاري من الطاقة لقطاع النقل حتى يصل استهلاك القطاع الصناعي والتجاري الى 1088 ألف برميل يومياً من الزيت الخام في 2014، وهو مؤشر مهم يبرز توقع تحول اقتصادي جوهري في المملكة من خلال تصاعد استهلاك الطاقة في القطاعين الصناعي والتجاري للفترة 2004 - 2014 بنسبة تصل الى 111 في المئة وبالتالي توقع حركة تنموية صناعية وتجارية واسعة تتطلب كميات متزايدة من الطاقة.
استهلاك المنتجات الهيدروكربونية
إن كميات الاستهلاك الطاقوي للمملكة العربية السعودية بحسب المنتج مجزأ الى استخداماته في القطاعات المختلفة وتوقعات الطلب على كل منتج هي مهمة لإيضاح الكميات اللازم توافرها فيها من أنواع المنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي لمقابلة الاستهلاك المحلي.
وتنامى استهلاك المنتجات البترولية المكررة من 284 مليون برميل من الزيت الخام المكافئ 777 ألف برميل يومياً عام 1994 الى 427 مليون برميل من الزيت الخام المكافئ 1171 ألف برميل يومياً عام 2004، أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة مقدارها 4.2 في المئة. ويتوقع تصاعد زيادة استهلاك المنتجات المكررة بنسبة سنوية متوسطة مقدارها 3.77 في المئة سنوياً خلال الفترة 2004 - 2014 ليصل الاستهلاك الى 628 مليون برميل من الزيت الخام المكافئ 1720 ألف برميل يومياً بحلول 2014.
أما الغاز الطبيعي، فقد تنامت حصته من 34.1 في المئة عام 1994 الى 39.6 في المئة عام 2004 من مجمل استهلاك الطاقة ويتوقع تنامي امداداته حتى تبلغ حوالى 1377 ألف برميل من الزيت الخام المكافئ في 2014، بزيادة مقدارها 60 في المئة عن استهلاك الغاز لعام 2004، بينما انخفض استهلاك الزيت الخام من 79 مليون برميل 217 ألف برميل يومياً عام 1994 الى 53 مليون برميل 146 ألف برميل يومياً عام 2004، بنسبة انخفاض مقدارها 33 في المئة، ويتوقع تصاعد استهلاكه بنسبة كبيرة تساوي 324 في المئة بين عامي 2004 و 2010 عندما يصل استهلاك الزيت الخام الى 198.9 مليون برميل عام 2010 ثم يعاود ارتفاعه الى 225.8 مليون برميل بحلول 2014.
تطور الصناعة النفطية
تبوأت صناعة تكرير البترول والبتروكيماويات السعودية مركزاً عالمياً مرموقاً من حيث توسع طاقات التكرير وتحديث المصافي الموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير، إضافة الى مشاركة المملكة في امتلاك مصاف في الدول المستهلكة الرئيسة، محققة بذلك خطوات مهمة في اتجاه التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات.
وبلغ حجم امتلاك ومشاركة ارامكو السعودية في المصافي المحلية والعالمية وبطاقة تكرير اجمالية مقدارها 4097 ألف برميل يومياً ما يمثل تكرير 39 في المئة من انتاج الزيت الخام السعودي لعام 2004 البالغ حوالى 9.5 مليون برميل يومياً، ما حقق للملكة بعداً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً في تسويق الزيت الخام السعودي في الأسواق الرئيسة لمواجهة تقلبات الطلب على الزيت الخام كافة في السوق العالمية، خصوصاً عندما تصل الطاقة الانتاجية التكريرية الى حدود 5.3 مليون برميل يومياً بحلول 2015، الى جانب إرساء قاعدة صناعية اساسية ضمن حلقات التكامل الرأسي لصناعة النفط السعودية.
كما تمكنت الشركة السعودية للصناعة الأساسية سابك من اقامة ثمانية عشر مجمعاً صناعياً بلغ انتاجها نحو 42.9 مليون طن عام 2004 ويتوقع تزايد انتاجها الى 60 مليون طن بحلول عام 2008. وتجسد تطورات انتاج الصناعة البتروكيماوية السعودية توجهاً نحو زيادة توسيع القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق قيمة مالية اضافية مجزية من انتاج الغاز الطبيعي والمساهمة في بناء صرح صناعي متطور يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفي اطار خطط تنويع مصادر الدخل الوطني.
الطاقة والبيئة
من أهم ما تحقق في مجال الطاقة والبيئة ما قامت به المملكة العربية السعودية من تجميع ومعالجة للغاز المصاحب للزيت الخام لأسباب اقتصادية، وكان له تأثير ايجابي كبير على البيئة، كما اضطلعت صناعة البترول السعودية ببرنامج لتقديم منتجات بترولية تتفق مع مقاييس البيئة الدولية ومنها انتاج البنزين الخالي من الرصاص ابتداء من عام 2001، وخفض نسبة الكبريت من الديزل بشكل تدريجي، وكذلك أعدت المملكة خططاً محلية واقليمية وعالمية للاستجابة لحوادث انسكابات الزيت على مستوى العالم.
البحث والتطوير
ادراكاً لأهمية البحث والتطوير العلمي في التنمية الشاملة والمستدامة، تسعى المملكة الى الارتقاء بالقاعدة العلمية والتقنية الى المستويات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه على رأس سلم الأولويات فيها. وعلى رغم ان البحث والتطوير لا يزالان محدودين في مجال الطاقة والمياه مقارنة بالدول المتقدمة، لكن المملكة تمكنت من تحقيق بعض الأهداف الملموسة من خلال الشركات العاملة ومراكز البحوث، بحيث حصلت شركة أرامكو السعودية على 48 براءة اختراع في مجالات صناعة البترول المختلفة بينما وصل عدد مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك الى خمسة مراكز حصلت بموجبها على 166 براءة اختراع في مختلف بلاد العالم في شتى معارف الصناعة البتروكيماوية. ومن أهم وأبرز انجازات مركز الأبحاث والتطوير في مجال تحلية المياه المالحة ما توصل اليه من اكتشاف أسلوب جديد لتحلية مياه البحر باستعمال اغشية الترشيح المتناهية الدقة النانو مع الطرق التقليدية لتحلية مياه البحر.
وهذه الابتكارات والتطبيقات العلمية السعودية تمثل الطريق الأمثل في تحسين الاقتصاد السعودي وتطويره واستجابة متطلبات مراحل التطورات العلمية والاقتصادية العالمية المقبلة.
ومن أهم استنتاجات هذه الورقة توقع تنامي استهلاك المنتجات البترولية المكررة في السوق السعودية من 1171 ألف برميل في اليوم الى 1720 ألف برميل يومياً عام 2014 بمقدار زيادة نسبتها 46.8 في المئة بين عامي 2004 و 2014، ما يعزز اقتصادات التوسع في بناء مصاف جديدة اضافة الى توقع تنامي الطلب على الغاز الطبيعي من 863 ألف برميل يومياً من الزيت الخام المكافئ عام 2004 الى 1377 الف برميل يومياً عام 2014 أي بنسبة زيادة مقدارها 60 في المئة بين عامي 2004 و2014 وذلك لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية المرتقبة في البلاد، كما ان استهلاك المملكة العربية السعودية من انواع الطاقة الذي بلغ 2180 ألف برميل يومياً من الزيت الخام المكافئ في عام 2004 ويتوقع ان يصل حجم استهلاكه الى 3716 ألف برميل يومياً من الزيت الخام المكافئ في عام 2014، وهو مستوى من استهلاك الطاقة يضع المملكة في مرتبة دول صناعية متقدمة مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا ويتفوق على مستويات الطلب على الطاقة في اسبانيا. وهو مؤشر بالغ الأهمية خصوصاً اذا اخذنا في الاعتبار ان القطاع الصناعي والتجاري السعودي يتوقع له ان يشهد أعلى نسبة من حجم استهلاك الطاقة لتلبية حاجات التنمية والتطوير للاقتصاد الوطني، ودليل على المستوى المنشود في الارتقاء بالاقتصاد السعودي.
* قُدمت هذه الورقة اليوم الى مؤتمر الطاقة العربي الثامن في عمان