لم تحد المرحلة الحرجة التي تمر بها أسواق المال العربية، خصوصاً الخليجية، من الاكتتابات أو تأسيس الشركات الجديدة، سواء كانت خاصة أم عامة، بحسب ما أفاد تقرير لشركة"المستثمر الوطني". فقد شهدت الفترة الماضية إطلاق شركات عدة وتحولاً لعدد آخر من الشركات من خاصة إلى عامة، إضافة إلى تخصيص عدد من شركات القطاع العام أو جزء منها. وأسهمت هذه الطفرة في الاكتتابات وإنشاء الشركات الجديدة إلى حد كبير، في دفع عجلة النمو وتعزيز القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها العقارات والاتصالات. وفي خضم التطور الحاصل في المنطقة على مختلف الصعد، وجدت شركات كثيرة نفسها بحاجة إلى تعزيز رؤوس أموالها لمواجهة التوسع الحاصل في مشاريعها أو لمواجهة الفرص الاستثمارية المستقبلية. دولة الإمارات عمدت شركة"تمويل"، العاملة في مجال توفير خدمات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب، والتي زادت 485 مرة عن المبلغ المطلوب، إلى المكتتبين. وكانت الشركة طرحت 55 في المئة من رأس مالها البالغ بليون درهم للاكتتاب العام بسعر درهم واحد للسهم زائد فلسين مصاريف إصدار. ويذكر أن"شركة المستثمر الوطني"لعبت دور المستشار المالي للشركة ومدير سجل الاكتتاب. وتطرح"شركة أركان لمواد البناء"أركان، التابعة ل"الشركة القابضة العامة"، 49 في المئة من رأس مالها البالغ 1.75 بليون درهم للاكتتاب العام 857.5 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم زائد 2.5 فلس مصاريف إصدار، على أن يقتصر الاكتتاب على المواطنين. وحصلت شركة"موارد للتمويل الإسلامي"شركة مساهمة خاصة على موافقة الجهات الرسمية لبدء نشاطها في البلاد، برأس مال بليون درهم، تعمل في مجالات التمويل الإسلامي بمختلف أنواعه. وبدأ الاكتتاب في شركة"إسكان"العقارية كشركة مساهمة خاصة برأس مال 2.5 بليون درهم، وستختار الشركة المؤسسين من كبار المستثمرين المعنيين بالاستثمار والتطوير العقاري إذ ينص نظامها الأساسي على عدم السماح لغير مواطني دولة الإمارات بتملك أكثر من 49 في المئة من أسهمها كحد أقصى. وأعلنت المجموعة المالية هيرميس الانتهاء من الاكتتاب بمبلغ 2.4 بليون درهم في أسهم شركة"الإمارات للاتصالات المتكاملة". وقد زاد الطلب على الاكتتاب عن قيمة الأسهم المطروحة بما يعادل 167 ضعفاً، إذ تجاوز مجموع الطلب من المستثمرين المشتركين بواقع 400 بليون درهم. وسيحصل كل مشارك في العرض العام على ثلاثة آلاف سهم من شريحة الأسهم أ المؤلفة من 150 مليون سهم. أما بقية الأسهم في الشريحة أ فستوزع بالتساوي على بقية المكتتبين في هذه الشريحة الذين بلغ عددهم 211266 مكتتباً. وستبلغ حصة المكتتب الواحد 564 سهماً. وبالنسبة لشريحة الأسهم"ب"المؤلفة من 650 مليون سهم، والتي شارك فيها 3040 مكتتباً، فستخصص على أساس النسبة والتناسب، وستبلغ نسبة التوزيع نحو 0.5 في المئة. ووافقت الجمعية العمومية لشركة"أبو ظبي القابضة"على حل الشركة، وهي شركة مساهمة خاصة، والتنازل عن اسمها وعلامتها التجارية إلى شركة جديدة. وقد تنازل مؤسسوها والمساهمون فيها عن كل حقوقها وأصولها وموجوداتها وأعمالها لمصلحة الشركة المساهمة العامة الجديدة، على أن تكون هذه الحقوق والأصول والموجودات بمثابة حصة عينية في أسهم الشركة الجديدة، في مقابل حصتها في رأس مال الشركة، التي ستطرح للاكتتاب العام. السعودية عينت"الشركة السعودية للصناعات المتطورة""بيت الاستشارات المالية"مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لإنجاز زيادة رأس مال الشركة من طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، إذ ستصدر 32.4 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات زائد علاوة إصدار ب 14 ريالاً ليصبح عدد الأسهم الإجمالي 43.2 مليون سهم بعد الزيادة ورأس مال الشركة 432 مليون ريال. وسيقام مشروع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية يشمل مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات، بمشاركة شركة سعودية وثلاث شركات من أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وسيطرح جزء كبير من رأس مال هذا المشروع للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وبحسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، كما اتفق مع الشركة السعودية أن يطرح جزء من أسهمها للمشاريع القائمة والمشاريع قيد الإنشاء للاكتتاب العام. ويتوقع أن تتحول شركة"علاج"الطبية إلى شركة مساهمة عامة بعد طرح 35 في المئة من رأس مالها للاكتتاب العام. وعين"البنك السعودي - الفرنسي"مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب. ومن المتوقع أن يطرح 20 في المئة من رأس مال شركة"المصافي"الخاصة المزمع إنشاؤها للاكتتاب العام، على أن تطرح نسبة مماثلة للشريك الأجنبي والباقي لمجموعة من المستثمرين. ويبلغ رأس مال الشركة ستة بلايين دولار. وستطرح"الشركة السعودية لصناعة الورق"7.2 مليون سهم، أو 30 في المئة من إجمالي أسهمها والبالغة 24 مليون سهم، للاكتتاب بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد زائد علاوة إصدار تبلغ 52 ريالاً. وصدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة بتأسيس شركة"تبوك للاستثمار والسياحة"شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 42 مليون ريال موزعة إلى 840 ألف سهم بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالاً للسهم الواحد. وقد اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتعمل الشركة في الصيد، وإقامة المزارع السمكية والمشاريع المرتبطة بها وكذلك المدن والقرى والمنتجعات السياحية وإنشائها وتطويرها وصيانتها وإدارتها، كما تعمل في المقاولات العامة للمباني، وتجارة الجملة والتجزئة في الأسماك ومنتجاتها. الكويت عينت شركة"المستقبل للاتصالات"في شركة"الوطني للاستثمار"مستشاراً لإدراج شركة"المستقبل العالمية للاتصالات"التابعة لها في سوق الكويت للأوراق المالية، علماً أن الشركة لم تحصل على أي موافقة رسمية لإدراج أسهمها في السوق الكويتية من الجهات المختصة. يذكر أن أسهم الشركة طرحت للاكتتاب الخاص خلال حزيران يونيو 2005 بسعر 0.5 دينار للسهم الواحد.