واشنطن تضغط على القضاء لاسقاط 180 قضية لمعتقلي غوانتانامو

أظهرت وثائق قضائية أن وزارة العدل الأميركية ستسعى إلى رفض أكثر من 180 قضية تشمل سجناء في خليج غوانتانامو طعنوا في اعتقالهم أمام المحاكم.
وأرسلت الوزارة مذكرات إلى القضاة الذين ينظرون في القضايا في المحكمة الجزائية الأميركية في واشنطن، لتبلغهم بأن وزارة العدل ستقدم نهاية الأسبوع طلبات رسمية لرفض هذه القضايا.
تأتي هذه المذكرات بعد أسبوع من توقيع الرئيس جورج بوش تشريعاً جديداً يحظر المعاملة القاسية وغير الإنسانية للسجناء. كما يحدّ قانون مناهضة التعذيب من قدرة السجناء في القاعدة البحرية في كوبا على الطعن في اعتقالهم أمام محكمة فيديرالية.
وكان البيت الأبيض عارض أساساً التشريع الذي يقضي بالمعاملة الإنسانية للسجناء رهن الاحتجاز الأميركي. لكن بوش تراجع عن تهديداته باستخدام حق النقض الفيتو بعدما صوّت الكونغرس بغالبية ساحقة لدعم التعديل الذي قدمه السناتور جون ماكين الجمهوري عن ولاية أريزونا، والذي كان أسير حرب في فيتنام.
وفي تنازل للبيت الأبيض، يحدّ مشروع القانون من قدرة السجناء على الذهاب إلى محاكم مدنية من مستوى أدنى للإعفاء من الاحتجاز. ويمكنهم فقط اللجوء إلى محاكم الاستئناف بعد الذهاب إلى محكمة عسكرية.
وواجهت الولايات المتحدة انتقادات في الداخل والخارج للتعامل مع السجناء في غوانتانامو ولاحتجازهم فترات غير محددة. ووجه الاتهام إلى تسعة فقط من بين 500 سجين محتجزين في القاعدة البحرية. وتعتقل الولايات المتحدة سجناء هناك منذ كانون الثاني يناير 2002.
وأقام مئات السجناء قضايا أمام محاكم مدنية احتجاجاً على احتجازهم ولسوء وضعهم. وقال مسؤول في وزارة العدل انه بينما احتج بعض المعتقلين على سجنهم بصفة عامة، أقام بعض آخر قضايا تتعلق بالدين.
وانتقد مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل معتقلين أقاموا قضايا أمام محكمة مدنية، قانون مناهضة التعذيب بسبب إلغائه حق السجناء في الوصول إلى النظام القضائي الأميركي.
لكن مسؤول وزارة العدل الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن المعتقلين ما زالوا يتمتعون بحق الطعن وان عليهم فقط انتظار استكمال العملية العسكرية.