جنبلاط : إذا لم نستطع إقالة لحود نملك أسلحة سياسية واقتصادية للصمود

أكد رئيس"اللقاء الديموقراطي"النيابي اللبناني وليد جنبلاط"اننا لن نسمح لپالرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه وعملائه في لبنان بأن يعطلوا مسيرة الاستقلال والتنمية أياً كان الثمن". ورأى"اننا اذا لم نستطع إقالة رئيس الجمهورية اميل لحود في المدى المنظور، طيب، نصمد اقتصادياً وسياسياً، نصمد موحدين ونواجه، نملك أسلحة سياسية كثيرة واقتصادية".
وكان جنبلاط يتحدث امس، أمام وفد من طلاب قوى 14 آذار من جامعة سيدة اللويزة زاره في المختارة. وقال جنبلاط:"بدأت مسيرة الاستقلال بالدم الغالي ونتمنى ان يكون جبران تويني آخر الشهداء، وقفتم أنتم شباب لبنان وقلتم لا لنظام الوصاية اللبناني - السوري، وحققنا معكم انتصارات كبيرة، واستطعنا بدعم دولي ومن خلالكم ان نُخرج الجيش السوري رسمياً ولكن النفوذ السوري لم ينته بعد، والفارق ان تكون هناك علاقات ندية بين لبنان وسورية شيئاً، وان تكون لسورية في لبنان منظمات مسلحة شيء آخر".
وشدد جنبلاط على"ان مهمة تحرير الجنوب من خلال المقاومة انتهت، وان مفتاح السيادة، سيادة لبنان هو في ترسيم الحدود في منطقة شبعا كي نقول ان شبعا لبنانية لا كما يقول وليد المعلم ما يُسمى بوزير خارجية سورية، ان شبعا ليست لبنانية وليست سورية. نعتبر ان العلاقات الصحيحة مع سورية تكون بعلاقات ديبلوماسية، ونعتبر ان السلاح خارج المخيمات هو سلاح مخرّب على القضية الوطنية اللبنانية وعلى الفلسطينيين".
ورأى ان"أكبر خطأ يكون في مناقشة الموضوع مع بعض التنظيمات المسلحة منها احمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومناقشة الحقوق المدنية للفلسطينيين، هذه الحقوق تُناقش مع حركة"فتح"، مع السلطة، مع"حماس"، لا تُناقش مع أحمد جبريل، لا نريد ان يكون لبنان متراساً امامياً لصراع اكبر من لبنان، متراساً لإيران وللنظام السوري، لا نريد هذا. الطريق طويل، الطريق طويل جداً". وأكد ان"معادلة 14 آذار باقية، قيادتنا وقيادتكم موجودة صفاً واحداً، لكن لا بد من وضع برنامج جديد يأخذ في الاعتبار انه اذا لم نستطع ان نقيل لحود في المدى المنظور نصمد اقتصادياً وسياسياً". وقال:"الورقة الاقتصادية التي وُضعت، نعم فيها ثغرات لكن فيها ايجابيات ايضاً، ونستطيع ان نتهم الذين يعطّلون في السياسة، وبالتالي يعطّلون الاقتصاد اللبناني ومن خلفهم سورية، يريدون تعطيل الإنماء في لبنان، ويريدون تعطيل بيروت -1 ويريدون تهجير النخبة اللبنانية لكن الطريق طويل، لذلك لا بد من اعادة صوغ برنامج وطني واضح، استقلالي، سيادي، اقتصادي، اجتماعي، كي نجتاز وصولاً الى لبنان مستقل، سيد، حر".
حمادة والعريضي
من جهته، توقع وزير الاتصالات مروان حمادة"عدم التفاهم على مسألة رئاسة الجمهورية في جلسة 28 نيسان أبريل الحوارية"، مشيراً الى"انه الاحتمال الاكبر حتى الآن، وساعتئذ كل فريق يستعيد حريته في الحركة السياسية والدستورية والشعبية بعيداً من الفرض بالقوة والعنف". وأوضح حمادة خلال حديث ل"تلفزيون لبنان"، ان"التزام قوى 14 آذار بالنائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية يؤدي الى فرط صف موارنة 14 آذار".
وأشار حمادة الى ان"حزب الله"وحركة"امل"لم يعلنا الالتزام بعون لرئاسة الجمهورية، لافتاً الى ضرورة"أخذ النبض المسيحي على الاقل الى حد ما، من خلال البطريرك الماروني نصر الله صفير". وأعرب حمادة عن اعتقاده بأن"اتفاق عون و"حزب الله"غير واضح تجاه النظرة الى وحدة القرار العسكري والسياسي".
وقال:"ان البحث في مسألة سلاح المقاومة يرتبط بما ستقوله سورية في هوية مزارع شبعا عبر الوثائق. واعتبر ان"هناك اكثر من صيغة لدخول"حزب الله"في المنظومة الدفاعية اللبنانية: اما لواء في الجيش او حرس وطني مقاوم، كما ابتكرت الصيغ عام 1992 لحل الميليشيات وهكذا يكون لهذا السلاح مهمة ولكن داخل القرار السياسي اللبناني".
وقال:"اذا فرضت الدول الغربية علينا التعاطي مع"حزب الله"بالقوة اذا ثبتت هوية المزارع فنحن سنرفض هذا الضغط، بالمقابل نرفض ايضاً ان تمتلك سورية او ايران قرار الحرب والسلم لاحقاً مع اسرائيل اياً تكن هوية المزارع، فالقرار يجب ان يكون في بيروت لا في واشنطن او باريس ولا في دمشق او طهران".
واعتبر وزير الاعلام غازي العريضي في حديث لاذاعة"صوت لبنان"ان"الحوار توصل الى نتائج ايجابية يجب ان تحترم"، وقال:"ان اوراقاً انكشفت على الطاولة وطرحت الامور بكل صراحة وتم التوصل الى نتيجة، وان نتيجة الحوار التي تم التوصل اليها لم تعط الأهمية التي تستحقها"، لافتاً الى"ترقب ومواكبة واهتمام عربي ودولي، والى ان قسماً اهتم ايجاباً بما جرى وان قسماً اخر حاول ان يخرب لأنه شعر انه متضرر". وكشف"ان الرئيس نبيه بري دخل الحوار وهو يؤكد ان لا علاقة لسورية بموضوع مزارع شبعا، ثم اكتشف ان هناك فريقاً يملك نظرة ثانية، فقال كلمته بالتوجه الى سورية وظهرت صيغة تحديد الحدود". وقال"ان قوى الأكثرية فشلت في ادارة البلاد بسبب وجود الرئيس لحود واخطاء ارتكبتها هذه الاكثرية". ولفت الى تعطيل رئيس الجمهورية التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، واقر ب"ان قوى الاكثرية ارتكبت اخطاء في الممارسة ونحن كفريق مسؤولون، وحصل نقاش صريح حول هذا الموضوع في الاجتماع الاخير لقوى 14 اذار".
وعن زيارة الرئيس السنيورة الى دمشق، قال:"اذا استمر التعاطي مع طلب موعد للزيارة في هذا الشكل يكون الامر ليس تحدياً لرئيس الحكومة فقط بل للاجماع اللبناني على طاولة الحوار".
الادعاء السوري على جنبلاط
ومن دمشق، نقلت وكالة"فرانس برس"عن المحامي المستقل حسام الدين الحبش قوله"ان محامين من خمس دول عربية ابدوا استعدادهم للادعاء والمرافعة في القضية التي رفعها ضد النائب جنبلاط امام القضاء العسكري السوري". وقال الحبش ان"رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين في مصر سامح عاشور ابدى استعداده للادعاء والمرافعة في هذه القضية لتعلقها بالأمن القومي العربي مع عدد من المحامين في دول عربية، هي بالاضافة الى مصر وسورية، المغرب ولبنان والاردن".
وكان الحبش تقدم باخبار قضائي شخصي ضد جنبلاط بتهمة"تحريض الادارة الاميركية على احتلال سورية والاطاحة بنظامها وقائدها ... والافتراء على سورية باتهامها بأعمال تفجير وقتل في لبنان من دون دليل"، بعد تصريحات لجنبلاط. واكد الحبش ان الدعوى ضد جنبلاط"لا تدعو الى توتير العلاقات مع الشقيق لبنان بل تهدف الى فضح دعوات الاستقواء بالأجنبي". ودعا المحامي السوري جنبلاط"الى الاعتذار من سورية لأن في ذلك خيراً".