مؤشرات ضعيفة تدفع الإسترليني نزولاً والاقتصاد الياباني إلى مزيد من الانتعاش

انخفض الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف الأسبوع الماضي في أعقاب تراكم مجموعة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي عن أسواق المال الصادر عن بنك الكويت الوطني.
وكان الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الرابع من السنة الماضية نما بنسبة 0.6 في المئة عن الربع السابق، وقد جاء هذا النمو مماثلاً للأرقام الأولية السابقة، فيما نما الناتج المحلي السنوي بنسبة 1.8 في المئة.
وانخفض مستوى الحساب الجاري ليصل إلى عجز مقداره 11 بليون جنيه في الربع نفسه في مقابل عجز مقداره 10.2 بليون جنيه في الربع الذي سبقه. كما هبط عدد الموافقات على القروض الإسكانية بمقدار سبعة آلاف طلب ليصل إلى 115 ألف طلب في شباط فبراير.
وفي ما يتعلق بالأرقام الاقتصادية الجيدة، أضاف تقرير بنك الكويت الوطني أن مؤشر أسعار المساكن التابع لمؤسسة"نايشن وايد"ارتفع بنسبة 1.1 في المئة شهرياً مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.2 في المئة وتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.5 في المئة. أما سنوياً فبلغ مستوى تضخم أسعار المساكن 5.3 في المئة مقارنة بتوقعات بنسبة 4.5 في المئة وفي مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7 في المئة سابقاً.
وستجتمع بعد غد لجنة السياسة النقدية لتعلن الخميس قرارها في شأن أسعار الفائدة الرسمية في المملكة المتحدة، علماً أن الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة عند 4.5 في المئة.
الاقتصاد الياباني
وشهد الأسبوع الماضي صدور أرقام اقتصادية عدة أكدت أن الانتعاش الاقتصادي الياباني ما زال مستمراً في مساره الصحيح وصوبت الانتباه إلى احتمال زيادة الضغوط التضخمية ما زاد من فرص رفع أسعار الفائدة الرسمية، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني. وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية القياسية على مستوى اليابان كلها ارتفع بنسبة 0.5 في المئة سنوياً في شباط وهو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي معززاً الاعتقاد بأن اليابان قد تغلبت على مخاطر الانكماش الاقتصادي.
وهبطت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات إلى 4.1 في المئة مقارنة بالمعدل السابق عند 4.5 في المئة والتوقعات بنسبة 4.4 في المئة حيث هبط عدد العاطلين من العمل بمقدار 210 آلاف ليصل إلى 2.76 مليون في شباط في مقابل ارتفاع عدد العاملين بمقدار 240 ألف ليصل إلى 63.92 مليون. أما معدل الإنتاج الصناعي في شباط فانخفض بقوة بنسبة 1.7 في المئة في مقابل توقعات بنسبة 0.1 في المئة والمعدل السابق البالغ 0.4 في المئة.