المركزي الأوروبي لن يغير أسعار الفائدة هذا الأسبوع على الأرجح . اعتدال البيانات الاقتصادية الأميركية وشكوك في صحة اليابانية

قال "بنك الكويت الوطني" إن اقتصاد الولايات المتحدة نما في الربع الأول من السنة الجارية بأسرع مما كان يعتقد سابقاً وأرباح الشركات الاميركية استمرت في الارتفاع، لافتاً الى أن سرعة الارتفاع تدنت في الربع الأول، ما يعني أن التسارع في نمو الأرباح قد اصبح شيئاً من الماضي. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي انه من المرجح أن يبقي البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع، على رغم ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
نما اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من السنة الجارية بأسرع مما كان يعتقد سابقاً، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي، وهو المقياس الأعم للإنتاج الاقتصادي، بنسبة 4.4 في المئة سنوياً وهي نسبة تفوق ال4.2 في المئة المقدرة سابقاً من قبل وزارة التجارة. لكن على رغم استمرار أرباح الشركات الأميركية في الارتفاع، إلا أن سرعة الارتفاع قلت في الربع الأول، هذا بالإضافة إلى احتمال ارتفاع كلفة اليد العاملة في الشهور المقبلة بأكثر مما ارتفعت إليه خلال الربع الأول. وقد يعني هذا الأمر فيما يعنيه أن التسارع في نمو الأرباح قد اصبح شيئاً من الماضي.
وأشار تقريران آخران من قبل وزارة التجارة إلى بعض الهدوء الاقتصادي، اذ انخفضت مبيعات الوحدات السكنية العائلية الجديدة بنسبة 11.8 في المئة في نيسان أبريل وهي أعلى نسبة انخفاض يشهدها هذا القطاع منذ ما يربو على عشرة أعوام. وعادة ما يراقب المحللون الاقتصاديون هذا القطاع لاستشعار أي علامات ضعف فيه، كونه حساساً جداً لارتفاع أسعار الفوائد. وبينما قد يكون للطقس الرديء ضلع في هبوط مبيعات الوحدات السكنية، إلا إننا لا يمكننا تجاهل نسبة الهبوط هذه.
أما التقرير الآخر الذي أزعج المحللين أيضاً فقد كان تقرير طلبات السلع المعمرة لشهر نيسان، التي هبطت بمقدار لم تشهده منذ عام ونصف بعد الارتفاع الشهري المتكرر لها. وبينما توقع الاقتصاديون ضعف الطلبات على السلع المعمرة المفترض لها أن تدوم لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر، إلا أنها هبطت بمعدل فاق توقعاتهم. والجدير بالذكر أن طلبات السلع الاستثمارية غير الدفاعية باستثناء طلبات الطائرات، التي ينظر إليها على إنها مؤشر مهم بالنسبة لإنفاق الشركات، انخفضت بنسبة 3.5 في المئة في نيسان بعد ارتفاعها بنسبة ستة في المئة في الشهر السابق. ومع ذلك علينا عدم الإفراط في الاعتماد على بيانات شهر واحد فقط خصوصاً كون هذا المؤشر متقلباً في طبيعته.
وكانت أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية عليا الأسبوع الماضي، فيما طغت التقلبات الجيوسياسية والطلب العالمي القوي على النفط على تعهدات السعودية بزيادة السعة الإنتاجية والإنتاج. وتبقى الأنظار معلقة على الثلاثين من حزيران يونيو المقبل وهو موعد تسليم السلطة إلى العراق واحتمالات انقطاع تدفق النفط. كما يبقى الحديث عن احتمال وقف العمل مؤقتاً بسقف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تطوراً مهماً على رغم أن هذا الإجراء ان تم الأخذ به سيضيف جزءاً بسيطاً على المعروض من النفط فوق ما تعهدت به السعودية من زيادة أخيراً. إلا أن التأثير النفسي في الأسواق من إجراء كهذا قد يلعب دوراً في تخفيض أسعار النفط بالفعل، ومع هذا فإن الهجوم الإرهابي في السعودية واحتجاز رهائن في نهاية الأسبوع لا بد أن يثير قلق الأسواق ويبقيها مشدودة الأعصاب.
وعلى صعيد التضخم، ارتفع المؤشر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي، وهو مؤشر يراقبه مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي عن كثب بنسبة 0.1 في المئة شهرياً وبنسبة 1.4 في المئة سنوياً في نيسان مقارنة بتوقعات الأسواق المالية بارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة و1.6 في المئة على التوالي. لكن ما يجدر ذكره هنا هو أن مسار المؤشر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو الأهم، استمر متصاعداً خلال الشهور السابقة منذ كانون الأول ديسمبر الماضي عندما كان المعدل السنوي له 0.8 في المئة فقط. أما على صعيد أسعار الفوائد فيبدو أن أسعار سوق السندات مازالت ترتكز على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الاميركية لتصل إلى اثنين في المئة في نهاية السنة الجارية. أما الأرقام الاقتصادية الجيدة المعلنة الأسبوع الماضي فقد شملت مؤشر مجلس المؤتمرين الذي ارتفع إلى 93.2 نقطة في أيار مايو مقارنة بقراءة له معدلة بلغت 93 نقطة في نيسان، كما شملت أيضاً مؤشر مشتريات المدراء في شيكاغو الذي زاد ليصل إلى 68.0 نقطة مقابل توقعات الأسواق لقراءة مقدارها 61.0 نقطة وهذا ينذر بالخير بالنسبة للقطاع الصناعي. أما مؤشر جامعة ميشيغان النهائي بالنسبة لثقة المستهلكين فقد انخفض إلى 90.2 نقطة في أيار مقابل 94.2 نقطة في نيسان.
وكانت أرقام طلبات البطالة الأولية انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف طلب لتصل إلى مستوى معدل فصلياً بلغ 344 الف طلب في الأسبوع المنتهي في 22 أيار وهو الهبوط الأول منذ ثلاثة أسابيع بينما ارتفع معدل طلبات الأسابيع الأربعة الأخيرة بمقدار 1500 طلب ليصل إلى 335 الف طلب. وخلال العام المنصرم انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل كبير نتيجة تسارع خلق الوظائف، فمنذ بداية السنة كانت الوظائف غير الزراعية التي تم خلقها أكثر من 800 ألف وظيفة ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتم توفير نحو 200 ألف وظيفة جديدة شهرياً خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية.
أوروبا منطقة اليورو
على رغم ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، سيبقي البنك الأوروبي المركزي على الأرجح على أسعار الفوائد على ما هي عليه هذا الاسبوع. وكان المستهلكون الفرنسيون في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي زادوا إنفاقهم بنسبة 1.5 في المئة في نيسان ابريل، وهو دليل على احتمال تباعد الاقتصادين الأوروبيين الأكبرين المانيا وفرنسا واتجاههما في مسارات متضاربة، ما يجعل تكريس سياسة نقدية مشتركة في أوروبا أمراً صعباً. وكان مؤشر معهد"أيفو"الألماني الاقتصادي لثقة قطاع الأعمال قد هبط إلى 96.1 نقطة في أيار من 96.3 نقطة، مع أن الجزء المتعلق بنظرة قطاع الأعمال المستقبلية كان أفضل بعد تسلقه قليلاً. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يقوض ارتفاع أسعار النفط الأخير بالإضافة إلى ضعف أسواق الأسهم الثقة، لكن ذلك لم يحدث، إذ يبدو أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى تحسين أرباحها في الشهور المقبلة. وبعد هذا التقرير صرح رئيس الاقتصاديين في المعهد انه سحب نداءاته السابقة المطالبة البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفوائد لتحفيز النمو، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى كون أرقام النمو الاقتصادي الألماني بلغت معدلات سنوية مقدارها 1.8 في المئة ونتيجة عدم تدهور أحوال البطالة أخيراً. وكان عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي أوتمار أيسينغ صرح هو الآخر أنه يتوقع انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو تدرجاً مع مساعدة النمو في الاقتصادي العالمي هذا الربيع للصادرات الأوروبية.
المملكة المتحدة
أفاد استطلاع نشرته مؤسسة"مارتن همبلن جيه كي اف"، وهي مؤسسة ريادية في أبحاث الأسواق، أن ثقة المستهلك البريطاني لم تتأثر البتة بعد من جراء ارتفاع أسعار النفط ولا من سياسة بنك انكلترا المركزي المنحازة حالياً نحو رفع أسعار الفوائد. وبقي مؤشر الاستطلاع الأساسي فوق معدله السنوي من دون تغيير من نيسان عند مستوى -2 في أيار. وكان الإنفاق الاستثماري في بريطانيا قد زاد بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالربع السابق، وتأتت هذه الزيادة في معظمها من قطاع الخدمات الطاغي على القطاعات الأخرى كافة والذي ارتفع الإنفاق الاستثماري فيه بمعدل 1.8 في المئة في الربع السنة الجارية وبمعدل 8.3 في المئة مقارنة بالربع الأول في العام الماضي.
وكانت جمعية"نيشنوايد"للتسليف الإسكاني بينت أن أسعار المساكن قد ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة شهرياً وبمعدل 19.5 في المئة سنوياً في أيار. وتأتي هذه الزيادة في أسعار المساكن والزيادة في شهية المستهلكين غير المحدودة للاقتراض على رغم رفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفوائد في أيار وهو الرفع الثالث خلال سبعة شهور وعلى رغم سياسة البنك النقدية المتشددة حيال أسعار الفوائد.
ويبقى التحدي الأهم الذي يواجه بنك انكلترا المركزي هو رفع أسعار الفوائد من دون التسبب في تحويل الطلب المرغوب من طلب مبني على الاستهلاك إلى طلب يعتمد على الاستثمار. كما يجب أن يراعي البنك احتمال التسبب في انهيار سوق العقار في بريطانيا. وفي هذا السياق وعلى رغم احتمال استفادة الجنية الإسترليني من فارق أسعار الفوائد ومن احتمال ضعف الدولار، فإن المخاطر التي قد يتعرض لها الجنيه نتيجة ما قد يترتب على المزيد من رفع أسعار الفوائد السريع ستبقى في ذهن المستثمرين.
اليابان
يبدي بعض المحللين شكوكهم في صحة الأخبار الاقتصادية الواردة من اليابان ويرى هؤلاء أن اليابان تنمو بما لا يتجاوز نصف الأرقام المعلنة رسمياً وذلك بسبب وجود مشاكل في حساب معدلات التضخم وبسبب عدم كفاية التعديلات الفصلية. وكانت إحدى الأبحاث خلصت إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي بلغ 5.6 في المئة في الربع الأول و1.4 في المئة سنوياً بدل المعلن رسمياً بنسبة 1.4 و2.5 في المئة على التوالي.
غير أن تدفق التصريحات المتفائلة والأخبار الاقتصادية الإيجابية مازال مستمراً، فعلى سبيل المثال صرح رئيس إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي أن باستطاعة اليابان أن تتغلب على تبعات احتمال حدوث هبوط قوي في الاقتصاد الصيني المحموم. في هذه الأثناء ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة قوية مقدارها 3.3 كما تحسن نمو الوظائف وتقلصت مخاوف الانكماش باطراد خلال شهر نيسان ابريل، ما يدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي الأخير ضمن مساره.
وأخيراً وليس آخراً، فإن احتمال تخلي اليابان عن سياستها النقدية الكمية التوسعية خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة نجاح بنك اليابان المركزي في معركته ضد الانكماش، كما يدلنا ارتفاع أسعار مؤشر الاستهلاك الأساسي الذي ارتفع إلى معدل الصفر تقريباً من مستوياته القياسية الدنيا عند -1.6 في المئة المسجلة بعد بدء استهداف اليابان للاحتياطات المصرفية في آذار عام 2001، ومع استمرار استفادة اليابان من نمو الولايات المتحدة عن طريق زيادة صادراتها إليها فإن احتمالات أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الين تبقى قائمة.