مصر : تأجيل محاكمة المستشارين ... والقضاة معتصمون حتى إلغائها

في وقت أجل مجلس"تأديب القضاة"محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي حتى 11 أيار مايو المقبل للاطلاع والمرافعة، قررت الجمعية العومية لنادي القضاة أمس مواصلة اعتصام احتجاجي مفتوح على احالة القاضيين على التحقيق حتى يتراجع وزير العدل محمود أبو الليل عن قرار احالتهما على المحاكمة.
وكان أبو الليل أحال المستشارين على المحاكمة لاتهامهما ب"الإساءة الى السلطة القضائية وسب وقذف بعض رجال القضاء من رؤساء اللجان الانتخابية العامة"، بعدما كشفا وقائع تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. واحتشد مئات من القضاة والمحامين أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حيث جرت محاكمة مكي والبسطويسي، مطالبين بوقف"المحاكمة المهزلة"ومنح القضاة استقلالهم.
وجرت المحاكمة أمس في ظل وجود أمني مكثف خارج قاعة المحكمة، ووقعت مشادات بين قوات الأمن ومواطنين احتشدوا تضامناً مع القضاة، منهم ثلاثة من نواب"الاخوان المسلمين"وهم سيد عسكر وأشرف بدر الدين وسعد الحسيني.
ولم تسمح هيئة المحكمة بوجود محامين مع المستشارين استناداً الى نص في قانون السلطة القضائية يمنع مرافعة المحامين في محاكم تأديب القضاة، لكن المحامين دخلوا الى قاعة المحكمة من دون ممارسة مهمات الدفاع ودفعوا بعدم دستورية النص الذي يمنعهم من الحضور.
وعلى بعد حوالي مئة متر من المحكمة، طوق بضعة آلاف من جنود الأمن المركزي مقر"نادي القضاة"الذي شهد عقد جمعية عمومية طارئة، احتجاجاً على محاكمة القاضيين واعتداء الشرطة على قاضٍ آخر. ومنع الطوق الأمني ناشطين من"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية ونواباً في البرلمان ونقابيين وصحافيين من المشاركة في اعتصام القضاة، كما منعت الشرطة طواقم وسائل الإعلام المختلفة من الوصول الى مقر النادي لتغطية اجتماع الجمعية العمومية.
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة"بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية وتقديم من شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الى المحاكمة وإعلان نتائج التحقيق في الاعتداء الذي جرى على المستشار محمود عبد اللطيف حمزة، وضرورة سحب قرار احالة البسطويسي ومكي على المحاكمة".