يتجه "الائتلاف العراقي الموحد" الى فتح جبهة جديدة في الخلاف القائم حول ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، وهو الخلاف الذي كاد يهدد بانفراط عقد"الائتلاف". ويشير الاجتماع الذي عقدته الهيئة السياسية العليا ل"الائتلاف"امس الى مسار جديد في مواجهة هذا الخلاف يتمثل بالدعوة الى حسم المرشحين لرئاستي الجمهورية والبرلمان قبل الاتفاق على منصب رئيس الحكومة. ويقول مسؤولون في"الائتلاف"ان الدستور العراقي الدائم يقضي بتسمية رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه قبل البت بتسمية رئيس الوزراء ونائبيه. ومن شأن هذا التوجه الجديد شق التفاهم بين الكتلة الكردية والاحزاب السنية والتي كانت موحدة في رفضها للجعفري. وفي هذا الاطار اكتفت الهيئة العليا ل"الائتلاف"في اجتماعها امس في بغداد بمناقشة مطالبة الكتلة السنية بمنصب رئيس الجمهورية وموعد انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل. واعتبر المفاوضون باسم الكتلة الصدرية هذا الاتجاه نجاحاًً لهم، بينما عكفت كتلة"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك و"جبهة التوافق"بزعامة عدنان الدليمي على السعي الى تشكيل جبهة وطنية تضم الكتلتين المذكورتين إضافة الى"الكتلة العراقية"وكتلة"التحالف الكردستاني"وعدد من القوى السياسية المؤتلفة داخل الكتلة الشيعية. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي صدر فيه بيان عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدعو انصاره الى رفض التبعية"لأي جهة كانت"، فيما اعتبر رداً على الاتهامات الموجهة الى تنظيمه بالتعاون مع ايران والتخطيط لاعمال فوضى في حال إبعاد الجعفري عن رئاسة الحكومة. وقال فاضل الشرع المفاوض باسم الصدر داخل"الائتلاف"ل"الحياة"ان اللجنة السياسية لم تناقش موضوع رئيس الحكومة المقبل واكتفت بمناقشة مطالب السنة بالحصول على منصب رئيس الجمهورية والموعد الجديد لانعقاد الجلسة البرلمانية الثانية. وأوضح ان"الائتلاف"ترك موضوع تسمية رئيس الوزراء معلقاً خلال هذه المرحلة ريثما يتم تسمية رئيس الجمهورية ونائبيه كما نص عليه الدستور العراقي. واضاف ممثل الصدر ان تسمية رئيس الوزراء قبل الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه"خطأ تكتيكي ما كان يجب ان يقع"وأكد ان"الائتلاف"يدعم السنة العرب في مطالبتهم بمنصب رئيس الجمهورية على ان يتوافقوا على ذلك مع الكتلة الكردية. وأكد عبدالكريم العنزي عضو كتلة"الائتلاف"العراقي الموحد وزير الأمن الوطني المنتهية ولايته ل"الحياة"ان الخطوة الاولى قبل تشكيل الحكومة يجب أن تكون انعقاد مجلس النواب والتداول حول اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، مشيرا الى ان تسمية رئيس الوزراء ونائبيه لا تمثل الأولوية في هذه المرحلة دستورياً. وزاد ان الخطوة الثانية هي تسمية رئيس الجمهورية ونائبيه ثم تليها تسمية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في مرحلة لاحقة. ولفت رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"صالح المطلك الى"ان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ليس حكرا على احد من العراقيين". وقال"ما نريده اليوم ليس الحصول على المناصب الرئاسية وإنما نريد ان يعيش شعبنا بأمان واستقرار". وبيّن ان الوضع الذي يعيشه العراقيون الان يحتم المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لانقاذ العراقيين من الوضع المأسوي الذي يعيشونه. وقال المطلك ل"الحياة"ان"جهودا عربية سنية تنصب على قيام تحالف جديد يضم القوى الوطنية العراقية المعنية بالمشروع الوطني، وأوضح ان هذا التحالف يضم"جبهة الحوار الوطني"و"جبهة التوافق"والأكراد وعددا من القوى السياسية التي يتألف منها"الائتلاف العراقي الموحد"، وأكد ان هذا المشروع يهدف الى مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة تتمتع بدعم شعبي كبير وقادرة على الإمساك بالملف الأمني، لافتاً الى ان"توقيت طرح هذا المشروع له علاقة بالأزمة السياسية التي خلفها فشل"الائتلاف"في الاتفاق على مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة". وحول المشروع المذكور أكد فاضل الشرع احد معاوني مقتدى الصدر ل"الحياة"ان التيار الصدري هو أول من بادر الى إيجاد برنامج عمل مشترك بين السنة والشيعة للحد من العمليات الإرهابية والتصفيات الطائفية التي طالت الطرفين واقترح التيار الصدري إشراك الإطراف السنية في السلطة بشكل فعلي لخلق توازنات أمنية في البلد. وأضاف ان"المطلوب في هذه المرحلة الحرجة مصارحة بين السنة والشيعة حول جميع القضايا لتجاوز الحرب الأهلية بين الطرفين". وأوضح الشرع ان المشروع الوطني يستند الى رفض تخندق الشيعة امنياً خلف مشروع الفيديرالية على ان يتعهد السنة العرب بإنجاح إدارة الملف الأمني من خلال إنجاح المشروع السياسي. وأكد ان المساعي بهذا الاتجاه نجحت بجمع كتلتي"جبهة التوافق"و"جبهة الحوار الوطني"و"القائمة العراقية"، مشيراً الى ان الكتلة الكردية ترفض هذا المشروع لأنه يتعارض مع مساعيها من اجل اقامة نظام فيديرالي في العراق. من جانب أخر أكد مصدر في كتلة"الائتلاف"العراقي الموحد فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"ان"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"و"منظمة بدر"يتحفظان على هذا المشروع، كونه يمنح السنة العرب تعهداً بعدم إقامة فيديراليتي الوسط والجنوب والتي يُعد"المجلس الأعلى"ابرز المطالبين بها.
