المغرب يسرع عمليات التنقيب عن النفط

أعلنت مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب أمينة بنخضراء ان بلدها، وهو الوحيد الذي لا يملك نفطاً في شمال أفريقيا، يجب أن يسرّع عمليات التنقيب في أراضيه للاستفادة من إمكاناتها المحتملة.
وعانت موازنة المغرب من الارتفاع المستمر في أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية. وتدعم الحكومة واردات الطاقة لجعل أسعار الوقود متاحة لشريحة أكبر من المواطنين.
وزاد العجز التجاري المغربي بنسبة 22.3 في المئة العام الماضي مع ارتفاع قيمة واردات النفط الخام 64.7 في المئة إلى 9.4 بليون درهم مغربي 1.05 بليون دولار وفقاً لأرقام رسمية.
وقالت بنخضراء في مقابلة مع وكالة"رويترز"ان نتائج أعمال التنقيب الأولية عن النفط والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية للأحواض الرسوبية في المناطق البرية والبحرية المغربية أظهرت احتمال وجود ثروة نفطية.
20 شركة أجنبية
وأضافت أن على رغم التقدم المتمثل في جذب أكثر من 20 شركة أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز بموجب 70 امتياز تنقيب، فإن المغرب لا يزال يعاني نقصاً في عمليات التنقيب حيث ان معدل كثافة عمليات الحفر فيه من أدنى المعدلات في العالم.
وقالت ان التنقيب عن النفط لا يزال في مراحله الأولى كما يظهر من ضعف كثافة عمليات الحفر التي تبلغ 0.04 بئر لكل 100 كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي قدره ثمانية آبار لكل 100 كيلومتر مربع.
وأَضافت أن التقدم الذي شهدته عمليات التنقيب والحفر في ثمانينات القرن الماضي تحقق بفضل جهود الدولة وشركات النفط الأجنبية قبل توقفه في التسعينات مع تباطؤ نشاطات الحفر عالمياً بسبب تراجع أسعار النفط.
ونتيجة لذلك حفر المغرب 32 بئراً بحرية فقط قبالة سواحله على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي معظمها في المياه الضحلة.
وأكدت بنخضراء ثقة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في الإمكانات المحتملة لأحواض المغرب الرسوبية، ما دفعه إلى تسريع جهوده للقيام بكثير من الدراسات وإعادة تقويم فرص اكتشاف النفط في أحواض متنوعة.
وتابعت أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والمسوح الزلزالية سمحت للمكتب بتحديد مناطق جديدة محتملة.
قانون للنفط والغاز
وسن المغرب قانوناً للنفط والغاز قبل ست سنوات لاجتذاب مزيد من الشركات في محاولة لاستغلال إمكاناته النفطية المحتملة.
ويقلل القانون حصة الدولة في أي اكتشافات نفطية مستقبلية إلى 25 في المئة كحد أقصى ويعفي الشركات التي تحقق اكتشافات نفطية من الضرائب لعشر سنوات. كما حدد القانون رسوم الامتياز التي تتقاضاها الدولة بما يصل إلى عشرة في المئة للنفط وخمسة في المئة للغاز.
وقالت بنخضراء ان جهود المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن توجت بقدوم شركات كثيرة بين عامي 2000 و2005، مضيفة أن أعداد الشركات الأجنبية ارتفعت من ثماني شركات في 1999 إلى 21 شركة في نهاية عام 2005 مع زيادة امتيازات التنقيب من 13 إلى 76.
ورأت ان الآبار البرية والبحرية التي حفرت في المغرب لم تحقق اكتشافات ذات جدوى اقتصادية، إلا أنها قدمت معلومات ثمينة في شأن أبعاد النظام النفطي، مؤكدة أن المعلومات التي وفرتها تلك الآبار أظهرت مؤشرات على توافر النفط والغاز.