أطلقت الشرطة النيبالية النار على آلاف المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في طريقهم إلى وسط العاصمة كاتماندو، على رغم حظر التجول الجديد الذي أعلن، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى. وسجلت تظاهرات تتجه الى القصر الملكي في أنحاء عدة من العاصمة ومحيطها، وذلك غداة تنازلات قام بها الملك جيانيندرا بعد اخفاقه في تعطيل حركة الاحتجاج المستمرة منذ 17 يوماً. وقدر مراقبون حجم الحشود بنحو 150 ألف شخص. واعتبر التحرك الأكبر منذ 6 الجاري، علماً أن التظاهرات السابقة حصرت بالطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة. وقال الطبيب ساريتا باندي إن أكثر من 80 متظاهراً نقلوا الى مستشفى كاتماندو مصابين بجروح ناتجة من رصاص أو غاز مسيل للدموع، أو جراء تعرضهم للضرب. وأضاف أن 12 منهم إصاباتهم بالغة. وهاجم عشرات رجال الشرطة حشداً تجمّع قرب حديقة في وسط كاتماندو، وامتلأ الرصيف بمئات من الاحذية التي خلفها المتظاهرون خلال فرارهم. وأفادوا بأن الجيش تمركز حول القصر الملكي، بعدما اقترب ناشطون مسافة كيلومتر واحد منه. وكان التحالف الذي يضم الأحزاب السياسية الرئيسة السبعة في البلاد رفض رسمياً أمس اقتراح الملك جيانيندرا بإحلال ديموقراطية متعددة الأطراف في البلاد، بحسب بيان مشترك للتحالف. واعتبرت ثلاثة من الأحزاب طلب الملك جيانيندرا من المعارضة اقتراح شخصية سياسية لتولي رئاسة الوزراء غير كاف. واجتمعت الأحزاب المعارضة أمس للاتفاق على رد مشترك ولكن بعض الزعماء قالوا بالفعل إن الملك لم يفعل ما يكفي وإن الاحتجاجات ستتواصل. وقال جيرجيا براساد كويرالا رئيس الوزراء الاسبق عضو حزب المؤتمر النيبالي أكبر الاحزاب في التحالف إن"البيان بلا معنى"في إشارة إلى الكلمة التي وجهها الملك جيانيندرا إلى الأمة أول من أمس والتي وعد فيها بتسليم السلطة للشعب. وهتف متظاهرون"الاعلان الملكي زائف". في المقابل، يصر المتمردون الماويون الذين يربطهم ائتلاف فضفاض مع الاحزاب السبعة على دستور جديد تعده جمعية تأسيسية كشرط مسبق للانضمام إلى الإجماع العام. إلى ذلك، رحبت كل من الهند والاتحاد الأوروبي بتعهد الملك تسليم السلطة. كما حض البيت الأبيض الأحزاب نيبالية على التصرف بسرعة والمبادرة إلى تشكيل حكومة.
