دروس بريطانية في سياسة العمل على فرنسا النظر فيها

قياساً على فرنسا، وموجة الاحتجاجات على"عقد العمل الأول"، تنشئ بريطانيا فرص عمل للشباب، بعيداً من الشعارات الرنانة. والمقارنة بين البلدين جائزة. فعدد السكان فيهما متساوٍ، والبنية الاقتصادية متشابهة، ونسبة إسهام قطاعي الصناعة والخدمات في الناتج القومي الإجمالي متقاربة 25 في المئة، و72 في المئة بفرنسا، و26 في المئة، و73 في المئة ببريطانيا. وينتهج كلا البلدين سياسة تقليص عدد الوظائف في القطاع الصناعي.
ولكن الالتقاء بين الاقتصادين الفرنسي والبريطاني يكف في نسب العمالة والبطالة. فالعمالة بلغت ببريطانيا 72 في المئة، وپ63 في المئة بفرنسا. وشأن معدلات البطالة في أوساط الشباب الفرنسي، بلغت معدّلات البطالة بفرنسا ضعف نظيرتها ببريطانيا 9.8 في المئة نظير 5 في المئة. ففي بريطانيا 4 ملايين وظيفة أكثر مما في فرنسا أي 28.8 مليون نظير 24.7 مليون.
وعلى رغم اختلاف بريطانيا جون ميجر وتوني بلير عن بريطانيا رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر، لا يزال الفرنسيون على رأيهم في النموذج البريطاني الاقتصادي. فهذا النموذج يكاد يكون"فزاعة"أو غولاً بحسبهم. ولكن نسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي ارتفعت ببريطانيا، وباتت تساوي نظيرتها بألمانيا بلغت هذه النسبة 23 في المئة في الثمانينات، وپ42 في المئة في 2005.
والحق أن ركيزة الاختلاف بين الاقتصادين البريطاني والفرنسي هي عقد العمل في القطاعين العام والخاص. فمنذ أربعة أعوام، ثلثا فرص العمل الجديدة ببريطانيا مصدرها القطاع العام. وعقد موظف القطاع العام يشبه عقد موظف القطاع الخاص. وهذا التشابه ييسّر إعادة توزيع الوظائف بين الإدارتين الخاصة والعامة. فيحظى قلة من الموظفين بوظيفة مدى الحياة. وثمة اختلاف كبير في الحوار والتواصل الاجتماعيين بين بريطانيا وفرنسا. فالشركاء الاجتماعيون البريطانيون رفضوا انتهاج"ترويكا"تقليدية بين الدولة وأرباب العمل والنقابات. والمناقشات مع أرباب العمل والنقابات يشترك فيها أكاديميون يسندون القرارات بأسس اقتصادية. فالحوار الاجتماعي ثنائي، ويدور بين طرفين الاكاديميون وأرباب العمل والنقابات همّهما المشترك إقصاء الحكومة عنه.
عن أرنود فيسّييه وباسكال بوريس ربّا عمل فرنسييان في بريطانيا، "لوموند" الفرنسية ، 6/4/2006