المجلس الدستوري الفرنسي يصادق على عقد العمل

اصدر المجلس الدستوري الفرنسي أمس قراراً مؤاتياً لعقد الوظيفة الأولى الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية، مما يعطي الأخيرة ذريعة قانونية للمضي في تطبيقه، وإنما لا يحل الأزمة الاجتماعية والسياسية التي نجمت عنه.
وفي أول تعليق على قرار المجلس، صرح الأمين العام للحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند، الذي كان حزبه هو الذي بادر الى احالة العقد على المجلس للنظر في تطابقه مع الدستور الفرنسي، ان الرئيس جاك شيراك سيعرض نفسه"لاختبار قوة"إذا صادق على العقد.
ولم يقرن المجلس قراره المؤاتي للعقد بأي تحفظ، بالنسبة لما ينص عليه من فترة تجريبية لمدة سنتين ولا بالنسبة لأامكان صرف المتعاقد بموجبه في أي وقت.
ومعروف أن هذين البندين اللذين يتضمنهما العقد، هما تحديداً اللذان أثارا غضب الطلاب والنقابات التي تخوفت من احتمال تعميمهما لاحقاً على قوانين العمل الفرنسية. ورأى المجلس المكون من تسعة اعضاء أن لا مبرر قانوني لابداء التحفظ عن هذين البندين.
وكان رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان أبدى تكراراً استعداده للتفاوض مع الاتحادات الطلابية والنقابية حول البندين المذكورين بهدف تعديلهما، لكن هذا موقف قوبل حتى الآن برفض أي تفاوض قبل سحب العقد.
وفي ضوء هذا الموقف الصادر عن أعلى هيئة استشارية في فرنسا، يتوجه الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم الى الفرنسيين ليعلن عن مصادقته على عقد الوظيفة الأول، والدعوة الى مفاوضات مشتركة تضم الاتحادات النقابية وأرب العمل، لتحديد اجراءات كفيلة بتحسين أوضاع الشباب الوظيفية.