تأجيل المفاوضات لدرس الاقتراح ... والجابري يعلن ثلاثة حلول . "التوافق" تقترح تولي احد نواب رئيس الحكومة الملف الأمني والبيت الابيض ينفي تدخله ضد الجعفري

أجلت الكتل السياسية العراقية اجتماعاتها أمس لدراسة اقتراح قدمته"جبهة التوافق"السنية يتعلق بادارة الملف الامني ويتضمن تولي احد نواب رئيس الوزراء مسؤولية هذا الملف ومتابعته يومياً تحت اشراف رئيس الوزراء كجزء من تقاسم المسؤولية. واستمر السجال حول ترشيح"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء على رغم نفي البيت الابيض المعلومات التي أعلنها"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيز الحكيم ومفادها ان الرئيس جورج بوش ابلغ الحكيم انه لا يريد ان يترأس الجعفري الحكومة المقبلة، فيما أعلن زعيم"حزب الفضيلة"نديم الجابري وجود ثلاثة حلول لحسم مرشح رئاسة الوزراء وأبرزها احالة الموضوع للبرلمان لحسمه بالتصويت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ظافر العاني، الناطق باسم"جبهة التوافق العراقية"السنية:"قدمنا مشروعاً الى رئاسة الجمهورية والقوى السياسية المشاركة في المفاوضات يتعلق بادارة الملف الامني ويتضمن تولي احد نواب رئيس الوزراء مسؤوليته ومتابعته يومياً وبشكل مفصل تحت اشراف رئيس الوزراء كجزء من تقاسم المسؤولية. ونحن بانتظار الرد". ولفت العاني الى ان"تجربة ادارة الملف الامني في الحكومات السابقة، بما فيها حكومة الجعفري، اثبتت ان الاستئثار به كان تجربة فاشلة ومؤذية للشعب العراقي".
من جهته، قال العضو في قائمة"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ان"الكتل السياسية ارتأت، لتقريب وجهات النظر بينها، حسم الموضوع اولاً داخل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية ما يضمن تجاوز هذه النقطة والتفرغ لنقاط اكثر حساسية تخص توزيع المناصب وبحث قضية مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء". ولفت الى ان"الشيعة يريدون ان يمسك رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بالملف الامني بينما يريد السنة ان تكون لهم كلمتهم، كما يريدون ان يمسك نائب رئيس الوزراء بالملف تحت اشراف رئيس الوزراء". واضاف"هذا هو الخلاف في الوقت الحاضر، لكننا نأمل في التوصل الى حل خلال اليومين المقبلين".
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في مكتب الرئيس جلال طالباني رفض كشف هويته ان"الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم أمس ألغي"اثر خلافات حول من سيتولى حقيبتي الداخلية والدفاع في الحكومة المقبلة.
يذكر ان الكتل السياسية تجري محادثات صعبة حول تشكيل الحكومة بدأت قبل اسبوعين توصلت خلالهما الى مشروع للبرنامج السياسي لعمل الحكومة التي لم تر النور بعد نظراً للاشكاليات التي تواجهها من حيث تركيبتها وصلاحيات رئيسها خصوصاً في الملف الامني.
وفي غضون ذلك، استمر السجال حول ترشيح"الائتلاف الموحد"الجعفري لرئاسة الوزراء على رغم نفي البيت الابيض المعلومات التي أعلنها"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيز الحكيم ومفادها ان الرئيس جورج بوش ابلغ الحكيم انه لا يريد ان يترأس الجعفري الحكومة المقبلة. وأبلغ زعيم"حزب الفضيلة"نديم الجابري"الحياة"ان"اعضاء الائتلاف يدرسون حالياً العديد من الحلول المطروحة لتجاوز اصرار الجعفري على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة من دون ان يتم الاتفاق على أي منها، وأبرزها احالة الموضوع للبرلمان لحسمه بالتصويت".
وأضاف"نتيجة فشل سياسة التوافق داخل الائتلاف بالتوصل الى مرشح وحيد، ومع اصرار مرشحي حزب الدعوة ابراهيم الجعفري، والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية عادل عبد المهدي، على عدم انسحاب أي منهما والاحتكام للتصويت، نتج عنه مرشح لا يحظى بدعم نصف عدد اعضاء الائتلاف، ما شجع القوائم الاخرى على رفضه". واكد الجابري ان"الفضيلة طالب بإحالة الموضوع الى البرلمان لاختيار رئيس وزراء قوي مدعوم من داخل الائتلاف وخارجه، فضلاً عن ان اشراك بقية الكتل باختياره يشعرهم بأنهم شركاء في صنع القرار، ما يؤمن دعماً مضافاً لرئيس الوزراء". وشدد الجابري على انه سيكون على رأس قائمة المرشحين اذا ما ترك الموضوع للتصويت في البرلمان.
وأوضح الجابري ان"الحلين الآخرين المطروحين للخروج من الازمة، هما عرض منصب نائب الجمهورية على الجعفري في حال موافقته على الانسحاب، او تشكيل"جبهة الاعتدال"او"جبهة الانقاذ الوطني"بالاشتراك مع المجلس الاعلى والحزب الاسلامي والحزبين الكرديين وحركة الوفاق وجبهة الحوار الوطني، تأخذ على عاتقها تشكيل حكومة انقاذ وطني".
وفي سياق متصل، كشف عضو في"الائتلاف الموحد"رفض كشف اسمه، ان الاجتماع الاخير للهيئة العامة ل"الائتلاف"اسفر عن اتفاق حزب الدعوة والمجلس الاعلى على اجراء تقويم واقعي لعدد الاصوات، داخل الائتلاف وخارجه، التي يمكن ان يحصل عليها كل منهما في حال طرح مرشحيهما للتصويت داخل البرلمان، شريطة ان ينسحب المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الاصوات من المنافسة لصالح الآخر".
واكد ان قيادة"الائتلاف"حصلت على تعهد من حزب الدعوة بسحب مرشحه والقبول بالتسوية المطروحة والقاضية بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية في حال فشله في الحصول على العدد الاكبر من الاصوات المؤيدة داخل"الائتلاف"وخارجه، لافتاً الى ان الموضوع يجب ان ينتهي في غضون اليومين المقبلين.
لكن"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يتزعمه الجعفري واصل نفي وجود اية تسوية حسبما اكد مدير المكتب العام للحزب علي العلاق.
وكان رئيس"جبهة التوافق العراقية"ذكر أول من أمس ان"عقدة مرشح"الائتلاف"لرئاسة الوزراء الجعفري لم يتم تجاوزها بعد"، ولفت الى ان"تدخل زلماي خليل زاد، السفير الاميركي في بغداد، ضروري لحل الازمة العراقية، والحديث عن منع هذا التدخل محض خيال".