المانحون يدرسون إنشاء صندوق لدفع رواتب الفلسطينيين مباشرة

قال ديبلوماسيون غربيون امس ان الدول المانحة تبحث امكان دفع الرواتب مباشرة لنحو 140 ألف موظف في السلطة الفلسطينية كوسيلة لتجاوز حكومة جديدة تقودها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس. وبالاضافة الى دفع مرتبات موظفين الحكومة، فان الصندوق المقترح انشاؤه قد يحوّل أيضا الاموال مباشرة الى مقدمي الخدمات مثل المرافق الاسرائيلية التي تمد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه والكهرباء.
وفكرة الصندوق واحدة من بدائل عدة يجري التفكير فيها لتجنب انهيار الاقتصاد الفلسطيني بعد أن تشكل"حماس"التي فازت في الانتخابات حكومتها. وقال ديبلوماسي غربي مطلع على الاقتراح:"طلب المانحون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحث سبل ذلك وامكان تنفيذه". وبالاضافة الى الصندوق المقترح، يبحث المانحون ان كانت معظم المساعدات الدولية ستحول الى الفلسطينيين من خلال البنك الدولي أو وكالة أخرى لضمان ان الاموال لن تصل الى يد"حماس". وقال ديبلوماسي أوروبي مشارك في المحادثات:"الناس تحلل الوضع وتحاول التوصل الى حلول. لم يتقرر شيء بعد".
ويواجه اقتراح الدفع المباشر عقبات كبيرة قانونية وسياسية قبل أن يتسنى اقراره. وقال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية المنتهية ولايتها مازن سنقرط:"لا أظن أن هذه فكرة عملية"، مشيرا الى تعقيدات ادارة النظام.
وتابع:"تحتاج الى حكومة لعمل ذلك".
وعلق الناطق باسم"حماس"سامي أبو زهري على هذا الاقتراح قائلا انه فكرة تحتاج الى دراسة. وأضاف أن الشاغل الرئيسي للحركة هو تأمين الدعم للشعب الفلسطيني. لكنه قال انها لن تقبل أي شروط تضر بمصالح الشعب الفلسطيني في مقابل ذلك الدعم. كما أن تكليف البنك الدولي بادارة برنامج كبير هكذا يتطلب تغييرا كبيرا في تفويض هيئة الاقراض يحتاج الى موافقة القوى الكبرى. وقال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة قد ترفض لان قيام المجتمع الدولي بدفع رواتب موظفي الحكومة سيقلص من الضغوط المالية على"حماس"بدلا من أن يزيدها. واضافوا انه بينما قد يتوفر تأييد كاف بين اللجنة الرباعية الدولية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة لدفع رواتب المدرسين والعاملين في الصحة، فان المعارضة قد تنشأ في شأن دفع رواتب أفراد قوات الامن التي قد تتبع"حماس".
وتعمل وزارة المال في السلطة الفلسطينية فعلا بنظام الايداع المباشر لدفع رواتب موظفي الحكومة. وقال ديبلوماسي مشارك في المشاورات"انها مسألة تتعلق بتوسيع نظام قائم". وقال اشخاص مطلعون على الاقتراح ان الصندوق سيحتاج الى ما يقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا لدفع الرواتب وسداد فواتير المرافق والنفقات الاخرى. وتقدم السلطة نحو 30 مليون دولار شهريا بنفسها.
وأضاف الديبلوماسيون أن مسؤولين أميركيين أثاروا اعتراضات على اقتراح أوروبي بتقديم الاموال الدولية للفلسطينيين عن طريق مكتب الرئيس محمود عباس. ولم يتضح حجم الاموال التي قد يحتجزها المانحون من ما يقدر بنحو بليون دولار سنويا يحصل عليها الفلسطينيون كمساعدات أجنبية بمجرد انتهاء"حماس"من تشكيل حكومة.