ضغوط من الأمم المتحدة لتقديم مساعدات لفلسطينيين

قال ديبلوماسيون امس ان الامم المتحدة تحض المانحين على تقديم الاموال من اجل استمرار عمل السلطة الفلسطينية بعد ان تبدأ اسرائيل الاسبوع المقبل منع تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين، رافضة دعوة اسرائيل الى وقف المساعدات.
ويبرز موقف الامم المتحدة الخلافات في شأن الجهود الاسرائيلية والغربية لممارسة ضغوط على حكومة فلسطينية بقيادة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس من اجل نبذ العنف والاعتراف باسرائيل والتزام اتفاقات السلام المؤقتة معها.
واوضح مساعدون لمبعوث الامم المتحدة الخاص للشرق الاوسط الفارو دي سوتو انه سيدلي بافادة امام مجلس الامن الثلاثاء المقبل عن محادثاته في المنطقة. واعرب عن قلقه اخيرا من ان وقف المساعدات سيؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الاموال. وافاد مصدر ديبلوماسي:"موقفنا هو عدم حرمان مؤسسات السلطة من الاموال الى الحد الذي يؤدي الى انهيارها".
وتقول اسرائيل ان قرارا لمجلس الامن صدر عام 2001 يلزم الدول الاعضاء بقطع الاموال عن الجماعات"الارهابية"ينطبق على السلطة الفلسطينية بداية من 18 شباط فبراير عندما ادت"حماس"اليمين باعتبارها التكتل صاحبة الغالبية البرلمانية.
ورد دي سوتو بأن قرار اسرائيل عدم تسليم اموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية يخالف الموقف الذي اتخذته اللجنة الرباعية الدولية للوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا.
وقالت الرباعية في بيان في 30 كانون الثاني يناير انه يتعين استمرار تدفق المساعدات لحكومة تصريف الامور على الاقل حتى تشكل"حماس"حكومة جديدة. وقال مصدر ديبلوماسي مشارك في المشاورات:"عندما نرى الحكومة الجديدة ستكون هناك اعادة نظر"لاتخاذ قرار في ما اذا كان سيتم وقف المساعدات.
واعتبرت مصادر ديبلوماسية ان هناك جدلا داخل الرباعية في شأن اتاحة وقت ل"حماس"لتوضيح سياساتها قبل اتخاذ اي اجراء في شأن المساعدات.
ولم تطلب الامم المتحدة من الدول المانحة اي مبالغ محددة من المال للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون ان السلطة تحتاج الى نحو 150 مليون دولار شهريا لدفع رواتب العاملين واستمرار عمل الوزارات الفلسطينية. وقال دي سوتو بعد الاجتماع مع عباس في وقت سابق الاسبوع الجاري ان الامم المتحدة يحدوها الامل في ان يستمر تدفق اموال المساعدات لتجنب"ازمة مالية في الفترة المقبلة". وكثفت الامم المتحدة حملتها بعد قرار اسرائيل منع تحويل عائدات الضرائب التي تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار شهريا. واعلنت اسرائيل ذلك القرار بعد ان طلبت واشنطن، اكبر حليف لاسرائيل، من السلطة الفلسطينية رد مبلغ 50 مليون دولار من مساعداتها لضمان عدم وصولها الى"حماس"التي يدعو ميثاقها الى تدمير اسرائيل.
وخلال زيارة الى المنطقة الاسبوع الجاري، حضت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الدول العربية على عدم تقديم مساعدات لحكومة فلسطينية تقودها"حماس"في حال رفضها الاعتراف باسرائيل وتلبية مطالب دولية اخرى. ورفضت السعودية ومصر مطالبها وقالت ايران انها ستساعد في تمويل الحكومة الجديدة. كما عرضت روسيا تقديم مساعدة عاجلة للفلسطينيين، ودعت قياديين من"حماس"لزيارة موسكو من اجل محادثات يتوقع ان تجرى في الثالث من الشهر المقبل.