الكونغرس يتعهد إجراء تحقيق شامل في الصفقة مع دبي . أميركا : دعوات الى قانون يحظر إدارة شركات أجنبية المرافئ

احتلت أزمة صفقة الموانئ الاميركية القسم الأكبر من البرامج السياسية على التلفزيون امس. وتعهد مشرعون في الكونغرس من الحزبين فتح تحقيق شامل في شأن العقد وانعكاساته المحتملة امنياً واقتصادياً. وبدأوا التلويح بمشروع قرار في هذا الشأن في وقت بادرت مدينة نيويورك الى الدعوة الى تشديد القيود على عقود المرافئ الأميركية وسحب عقود من شركات أجنبية تتولى ادارة بعض المنافذ البحرية.
وأكدت الادارة على لسان مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي في مقابلة مع شبكة"سي بي أس"التلفزيونية أن المرحلة الحالية ستكون"لشراء الوقت ومحاولة اقناع الكونغرس بعدم وجود مخاطر أمنية في العقد"، ولمنع احباطه نيابياً واجبار الادارة على استعمال حق النقض لتمريره.
وكانت الادارة الأميركية وافقت في كانون الثاني يناير الماضي، على منح الشركة الاماراتية العقد للإشراف على ستة موانئ حيوية أميركية، لكنها اضطرت أمام ضغوط الكونغرس الى تأجيل العمل بالصفقة التي كان مقرراً أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، 45 يوماً تستغل في التحقيق. وقال مصدر مقرب الى شركة موانئ دبي العالمية امس، ان الشركة مستعدة للانتظار شهراً ونصف الشهر قبل تولي عمليات ادارة ستة موانئ أميركية كبرى لامهال السلطات الوقت الكافي لمراجعة اجراءات الامن. وأجمع النواب جوزيف بايدن وكارل ليفين ديموقراطيان وجون ماكاين جمهوري على ضرورة ابلاغ الكونغرس، قبل موافقة البيت الأبيض أو الوزارات المختصة على عقود حساسة في مجال الأمن القومي.
وفيما أكد ماكاين أهمية الصفقة للاقتصاد الأميركي الذي يعتمد على عقود الأجنبية مع شركات شتى، حذر بايدن وليفين من الاستعجال في توقيع العقد وتجاهل الادارة نواحي الأمن القومي في العقد مع الشركة العربية. واعتبر ليفن أن رصيد الامارات"غير طويل كفاية في الحرب على الارهاب". وأشار الى"دعمها لحركة طالبان الأفغانية حتى في مرحلة أولى بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001".
ويعمل نواب مرموقون بينهم تشاك شومر على صوغ قرار تشريعي لمنع حكومات أجنبية من ادارة الموانئ الأميركية ولاستخدامه في حال فشل المفاوضات بين الادارة والكونغرس في الأسابيع المقبلة، مما يضطر الرئيس جورج بوش الى استعمال حق النقض لتمرير الصفقة في حال اقرار المشروع. وقد يؤذي ذلك الحزب الجمهوري الحاكم في انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة. وأدى الجدل والتصعيد الاعلامي الى تشديد السلطات المحلية قيودها على الشركات الأجنبية بينها مدينة نيويورك التي تعيد الدرس في عقدها مع شركة بريطانية تتولى الاشراف على محطة مانهاتن لاستقبال الركاب في مرفأ نيويورك.