ماذا لو ربحت "الثنائية الشيعية" الحريري وخسرت حلفاءه ؟ . الغالبية النيابية مرتاحة لمواقف نصر الله والعريضي وتؤكد الاحتكام الى البيان الوزاري في انتظار الحوار

أبدى مصدر في الغالبية النيابية اللبنانية ارتياحه للمواقف الاخيرة للأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله التي وفرت جواً من الاسترخاء السياسي يسهم في استيعاب الازمة الراهنة ووضعها في وعاء الحوار الداخلي.
وقال المصدر لپ"الحياة"ان نصر الله نجح في تقديم خطاب مسالم لتبديد الاجواء السياسية الصاخبة التي كادت ترسخ في الاذهان فكرة ان البلد يقترب نحو الطريق المسدود وان لا أمل في حلول للمشكلات العالقة. ولفت الى ان في كلام نصر الله عتباً على الآخرين وتحديداً رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، الامر الذي فعله في الاتجاه الآخر وزير الاعلام غازي العريضي في مقابلته التلفزيونية ليل أول من أمس، لكنهما أجمعا في الوقت نفسه على وجود رغبتهما القاطعة بعدم السماح بجر البلد الى الهاوية من دون ان يسقطا من حسابهما نية التواصل لتغليب الحوار على التراشق الاعلامي الذي بلغ ذروته قبل أيام.
واعتبر المصدر ان نصر الله والعريضي قررا ان يخطوا خطوة سياسية الى الوراء لطي صفحة تبادل الاتهامات من أجل الحوار الذي يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاطلاقه، لكن بعد إيجاد مخرج للأزمة الحكومية الناجمة عن قرار الوزراء الشيعة تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء. وبدا ذلك جلياً من خلال حوارهما غير المباشر عبر محطتي"الجديد"وپ"المستقبل"، من دون الغاء الاختلاف في وجهات النظر، ليس حول المقاومة وسلاحها باعتباره من الثوابت الوطنية، وانما في خصوص آلية عملها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد المصدر ان لا مشكلة في اعتبار ان المقاومة ليست ميليشيا، خصوصاً ان مضمون البيان الوزاري يؤكد مثل هذا التوجه المقترن بدعم الغالبية النيابية المتمثلة بقوى 14 آذار وبتأييد القوتين الضاربتين في ساحة 8 آذار أي"حزب الله"وحركة"أمل". لكن المصدر أكد مجموعة من الامور لا بد من توضيحها:
- ان"حزب الله"يطالب بعدم اعتبار سلاح المقاومة سلاحاً ميليشيوياً في الوقت الذي يستمر الاختلاف على العلاقات اللبنانية - السورية، ولا بد من حسم الموقف من طبيعة هذه العلاقات وعدم تركها معلقة الى ما لا نهاية، ولا بد من الاعتراف بسيادة لبنان واستقلاله على قاعدة رفض أي محاولة سورية لاستعادة الهيمنة عليه ومصادرة قراره السياسي.
- ان للحزب هواجس مشروعة، في مقابل هواجس قوى في 14 آذار وهذه تستدعي التوافق على صيغة مركبة تبدد مخاوف الطرفين.
- ليس هناك من يتنكّر لدور المقاومة في تحرير الجنوب أو لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكن من حق الغالبية المطالبة بترسيم الحدود بما فيها مزارع شبعا التي لم تكن من استنباط الحكومة الحالية وانما من الحكومة السابقة وهي ما زالت تحملها منها، لا سيما ان اجتماعات الترسيم اللبنانية - السورية العسكرية المشتركة كانت بدأت في أيار مايو الماضي أي قبل تشكيل حكومة فؤاد السنيورة.
- ان الغالبية النيابية ترغب في أن تعرف منذ الآن، ما هو مصير سلاح المقاومة في حال انتج الضغط الدولي على اسرائيل انسحاباً من المزارع، وهل ان سلاحها مرتبط بالتسوية الشاملة في المنطقة؟ فلبنان ملتزم باتفاق الهدنة وبالتالي لا يستطيع في حال تحرير المزارع ان يبقى ساحة مفتوحة للصراع.
- ان لبنان ليس في وارد عقد صفقة سلام منفردة مع اسرئيل، وهو سيكون آخر دولة توقع على التسوية الشاملة.
- ان القرار الدولي الرقم 1559 خاضع للحوار الداخلي ولا يمكن حرق المراحل بالطلب من الغالبية التسليم سلفاً بنص حول المقاومة قبل ان ينتهي هذا الحوار الى توافق حول سلاحها شرط ضمان توفير الحماية للبنان من الاطماع والتهديدات الاسرائيلية.
ويرى المصدر ان كلام نصر الله يشكل رافعة اساسية للعودة الى ما قبل تعليق الوزراء الشيعة حضورهم جلسات مجلس الوزراء وهو يلتقي في هذا مع العريضي. ويضيف ان الجميع يقر بطي صفحة الخلاف لمصلحة العودة الى طاولة مجلس الوزراء، كي يرعى بري الحوار النيابي الذي سيكون للحكومة دور فاعل فيه، شرط إقرار الجميع بالاحتكام الى البيان الوزاري ريثما ينجز الحوار البرلماني توافقاً على العلاقات اللبنانية - السورية وجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري في ضوء اعتبار نصر الله ان تشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة الضالعين في الجريمة اصبح وراءنا، اضافة الى الموقف اللبناني من القرار الرقم 1559.
ويتابع المصدر ان عودة الوزراء الشيعة ولو موقتاً الى مجلس الوزراء تعني ان لدى الجميع ميلاً لرفع تبادل الضغوط عن لبنان والذي يقوده المجتمع الدولي في وجه المحور السوري - الايراني، مشيراً الى ان نصر الله تحدث عن الضغوط الاميركية - الفرنسية التي تمارس على لبنان بينما الغالبية تتهم طهران ودمشق بممارسة ضغوط من نوع آخر.
اما بالنسبة الى مطالبة رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري باطلاق مبادرة لحسم الخلاف حول الصيغة المقترحة من المقاومة، فأكد المصدر أن الاخير على استعداد لتكرار موقفه الذي جاهر به امام المحافل الدولية من ان المقاومة ليست ميليشيا، لكن صدور هذا الموقف في الوقت الحاضر هل يعيد الامور الى نصابها في مجلس الوزراء؟
ويضيف ان الحريري ليس في وارد التراجع عن تعهده على هذا الصعيد، لكن ماذا سيكون موقف القوى الاخرى:"اللقاء النيابي الديموقراطي"والوزراء المسيحيون المنتمون الى قوى 14 آذار؟
ويسأل المصدر:"هل مطلوب من الحريري ان يتفق مع الثنائية الشيعية في مقابل الاختلاف مع حلفائه في الغالبية النيابية؟ وهل للحزب وپ"أمل"مصلحة في فتح ثغرة في الموقف من المقاومة تفسح المجال امام مشكلة مع المجتمع الدولي.
ويؤكد ان التراشق الاعلامي اخذ البلد الى مرحلة الخطر وبات من الافضل لجميع القوى الانسحاب من"الجبهات"وتبادل التخوين والعودة الى مواقعها الاساسية في مجلس الوزراء كاطار عام للحوار يوفر الدعم للحوار الاوسع في البرلمان.
ويضيف ان الحريري قادر على اقامة تواصل بين الغالبية النيابية والثنائية الشيعية وان الطلب منه دعم الصيغة التي يقترحها الحزب يعني الاطاحة بدوره كضابط للايقاع بين هاتين القوتين الاساسيتين في البلد اضافة الى"التيار الوطني الحر"برئاسة ميشال عون لا سيما ان نصر الله كان صريحاً في وصفه لموقف الاخير من القرار 1559 بأنه على اختلاف معه.