رسوم جمركية على صادرات الأحذية الصينية الى أوروبا . "المركزي" الصيني يتعهد تفعيل نظام تعويم اليوان

تعهد المصرف المركزي الصيني مجدداً أمس المحافظة على استقرار سعر اليوان، لكنه أشار في الوقت نفسه الى انه سيسعى إلى تحسين سياسة التعويم المحكوم لليوان التي أطلقتها في تموز يوليو 2005. إذ أفاد في بيان أنه سيعمل"على تفعيل نظام التعويم المحكوم لليوان، بناءً على حاجات الصين من ناحية التطوير والاستقرار المالي، عبر السماح في شكل تدريجي للعرض والطلب في السوق لعب دور أساسي".
يذكر ان اليوان كسب نحو 0.79 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ ان قررت السلطات الصينية رفع قيمته بنحو 2.1 في المئة أمام الدولار إلى 8.11 يوان للدولار وفكت ربطه بالدولار في تموز الماضي. وأقفل أمس على سعر 8.0465 يوان للدولار. وتوقع المحللون لجوء السلطات الصينية إلى السماح بتسريع ارتفاع سعر صرف اليوان أمام الدولار، استعداداً لزيارة الرئيس الصيني هو جينتاو إلى الولايات المتحدة في نيسان ابريل المقبل.
وتجنب المصرف المركزي الصيني تحديد وجهة سعر اليوان المستقبلية، لكنه أشار الى أنه سيطلق منتجات مالية جديدة بهدف مساعدة الشركات على تجنب مخاطر سعر صرف العملة، من خلال توفير مرونة أكبر في العمليات المالية. كما أقر بأن"الفائض في ميزان المدفوعات الصيني جعل مهمة إدارة السياسة المالية أكثر صعوبة". إذ ساهم شراء المصرف المركزي للدولارات الناتجة من الفائض التجاري الصيني وأموال المضاربة المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المحلية بوصول احتياط العملات الأجنبية الصيني إلى 819 بليون دولار في العام الماضي، فارتفع إلى المركز الثاني عالمياً بعد احتياط اليابان.
وأكد نيته إصلاح نظام الفائدة المحلي من خلال"تبسيط عملية تحديد سعر الفائدة القياسي على القروض، بواسطة قوى السوق".
وتوقع المصرف ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 8 في المئة بلغ 9.9 في المئة في 2005، وأن يرتفع التضخم المالي نحو 3 في المئة في السنة الحالية، مقابل 1.8 في المئة في العام الماضي.
يشار إلى ان السلطات الأميركية لمحت أخيراً الى أنها قد تلجأ إلى اعتبار الصين"دولة متلاعبة بالعملة"لدى صدور تقرير وزارة الخزانة الأميركية في نيسان المقبل، بعد ان ذكر وزير الخزانة الأميركي جون سنو في الأسبوع الماضي ان"الولايات المتحدة غير ممنونة من جهود الصين في تعويم اليوان"، مشيراً الى ان"عليها السماح لليوان بالارتفاع إلى معدلات السوق تدريجاً".
ومن ناحية أخرى، أشار مصدر مقرب من المفوضية الأوروبية لرويترز في بداية الأسبوع الجاري الى ان المفوضية تتجه إلى فرض ضرائب جمركية على الأحذية الجلدية المصنعة في الصين وفيتنام، بعد ان فتحت تحقيقاً في الموضوع بدءاً من منتصف العام الماضي. وأضاف المصدر ان المفوض التجاري الأوروبي، بيتر ماندلسون، سيقدم توصية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقترح فرض ضرائب جمركية بنحو 20 في المئة كحد أقصى على صادرات الأحذية الصينية والفيتنامية إلى أوروبا.
وردت وزارة التجارة الصينية على هذا الطرح مشيرة الى أنها قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، في حال فرضت هذه الضرائب الجمركية على صادراتها.
يذكر ان الصين وفيتنام صدّرتا أحذية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تصل إلى بليوني دولار لكل منهما.