وفد من صندوق النقد في موريتانيا لمناقشة قرار تأخير إلغاء ديونها

شكل قرار صندوق النقد الدولي تأخير الغاء الديون المتوجبة على موريتانيا لأطراف عدة والذي وصفه المجتمع الاهلي بانه"غير عادل"، محور مباحثات أجريت اثناء زيارة وفد من الصندوق لنواكشوط.
وكان يفترض ان تستفيد موريتانيا من الغاء ديونها المترتبة لمؤسسات تمويل دولية والبالغة قيمتها الاجمالية 830 مليون دولار اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير الماضي بموجب قرار لمجموعة الثماني يتعلق بپ14 دولة فقيرة.
لكن صندوق النقد الدولي قرر تأخير هذا الاستحقاق الى 30 حزيران يونيو ووضع موريتانيا الكائنة في غرب افريقيا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة.
واعلن احد اعضاء الوفد مساعد مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عمر طاهري،"ان فقدان الثقة مع السلطات السابقة هو الذي دفع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الى تأخير إلغاء الديون الموريتانية ستة شهور بانتظار تطبيق برنامج حول الاداء الاقتصادي والمالي".
وجاءت تصريحات طاهري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاقتصاد والمالية الموريتانيين ومسؤولين من البنك المركزي الموريتاني.
واوضح طاهري"ان فقدان الثقة هذا"مرتبط خصوصاً"بنقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الى الصندوق"وهذا ما دفعه في ايار مايو 2005 الى اقرار"وقف تنفيذ برنامجه المتعلق بموريتانيا حتى عودة الحكومة الى الشفافية والتعاون السليم".
واسفر الانقلاب على نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع مطلع آب اغسطس 2005، عن واقع جديد يتمثل في تعهد السلطات الجديدة بالتحلي بحسن الادارة والشفافية في ادارة موارد البلاد، اضافة الى التعاون مع"الشركاء الاجانب"، بحسب مسؤولين في صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية.
وعاد الصندوق عندئذ عن قراره المتخذ في ايار 2005، لكنه طلب تطبيق برنامج اقتصادي وهو ما وافقت عليه الحكومة - على مدى"الشهور الستة الاولى من 2006"، كما قال وزير المالية الموريتاني عبدالله ولد سليمان.
اما اهداف البرنامج فتتمثل بحسب الوزير الموريتاني في تحسين ادارة المالية العامة ووضع اطار مؤسساتي شفاف لجباية الضرائب وادارة الموارد النفطية الجديدة واعتماد التدقيق ومراجعة المعطيات. ومع ذلك فان موريتانيا لن تستفيد من الغاء ديونها قبل نهاية"فترة المراقبة"التي فرضها صندوق النقد الدولي، وهو ما يشير اليه منذ اسابيع عدد من منظمات المجتمع الاهلي بكل فئاتها.
والتقى ممثلون عن هذه المنظمات غير الحكومية وفد الصندوق، و"عبروا له بوضوح"عن معارضتهم قرار تأخير الغاء ديون موريتانيا، معتبرين انه قرار"غير مناسب وغير عادل"، كما اكد رئيس احدى المنظمات غير الحكومية البروفسور سعيدو كين لوكالة فرانس برس.
وقال كين ان"الديون غير قانونية وغير مشروعة ... وعلى صندوق النقد الدولي ان يعترف بخطأه عندما وافق طيلة سنوات في ظل النظام السابق على تسلم ارقام ومعطيات خاطئة، وعليه بالتالي الا يحرم البلاد والسلطات الانتقالية الجديدة من الغاء الديون".
وصرح البروفسور كين ان قرار صندوق النقد يمثل"حملة صليبية"ضد موريتانيا بينما تحتاج فيه البلاد الى"دعم المجتمع الدولي"في مرحلتها الانتقالية.
وراى سيميتا ولد بلال ممثل الكونفيديرالية الحرة لعمال موريتانيا النقابة المركزية، ان إلغاء الديون المتوجبة على موريتانيا في اسرع وقت ممكن هو ايضاً"مسألة حياة او موت بالنسبة الى الشعب الموريتاني".
واكد ان الشعب المرويتاني"يطمح الى ايجاد الحلول بالتفاوض لمشكلات اللاجئين وتراجع الاقتصاد والوضع الانساني الذي خلفه النظام الديكتاتوري المخلوع".