عمان تبحث مبادلة استثمارات أردنية بمئة مليون يورو من الديون الفرنسية

أفادت مصادر اقتصادية اردنية أن وزير الخارجية عبد الإله الخطيب سيبحث في باريس التي وصل إليها أمس قضية الديون الفرنسية المستحقة على الأردن، والبالغة نحو 846 مليون دولار. وأضافت المصادر لپ"الحياة"ان الجانب الاقتصادي سيمثل محور الزيارة التي يقوم بها الخطيب لفرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر دائن للأردن بعد اليابان، وثاني أكبر دولة مستثمرة في المملكة بعد الكويت.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، ذكرت أول من أمس أن وزير الخارجية عبد الإله الخطيب"سيغادر إلى باريس الثلثاء امس في جولة تشمل أيضاً لندن، يبحث فيها مع المسؤولين في البلدين، ضمن أمور أخرى، العلاقات الاقتصادية بما في ذلك رفع سقف مبادلة الديون الأردنية باستثمارات.
وأوضحت المصادر أن الخطيب سيناقش مع المسؤولين الفرنسيين إمكان مبادلة نحو 100 مليون يورو من الديون الفرنسية المستحقة على الأردن، باستثمارات في المملكة بالدينار الأردني وبأسعار خاصة في إطار ما يعرف بمبادلة الدين Swap.
وكان أسلوب مبادلة الدين واحداً من أبرز الطرق التي يستخدمها الأردن في التخفيف من عبء المديونية، التي تناهز 7.15 بليون دينار. وفي هذا الإطار عقدت عمان اتفاقات لمبادلة الديون المستحقة عليه مع كل من بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، وكذلك مع فرنسا التي اتخذت عملية مبادلة ديونها المستحقة على الأردن باستثمارات بالدينار الأردني شكل دعم اقتصادي، اذ بلغ حجم الديون الفرنسية التي جرت مبادلتها نحو 122 مليون يورو.
ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في الاردن بنحو 750 مليون يورو، تتوزع على قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والكيماوية ومشاريع التخصيص التي نفذ الأردن عدداً كبيراً منها، منذ شرع في هذه العملية في أوائل التسعينات من القرن الماضي وأبرزها: شركة الاتصالات الأردنية التي تملك شركة"فرانس تيليكوم"الفرنسية الحصة الأكبر منها، وشركة مصانع الأسمنت الأردنية التي اشترتها شركة لافارج الفرنسية إضافة الى كثير من المشاريع السياحية التي اشترت شركة"أكور"حصصاً كبيرة فيها.
إلى ذلك علمت"الحياة"أن الخطيب سيبحث مع أعضاء نادي باريس إمكان رفع نسبة الديون المسموح بمبادلتها مع الدول الدائنة إلى 50 في المئة بدلاً من 30 في المئة، وهي النسبة المسموح له بها الآن. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في نادي باريس في العاصمة الفرنسية اليوم.
وكان الأردن وقع اتفاقاً مع نادي باريس عام 2002 ينص على إمكان استغلال نسبة لا تتجاوز 30 في المئة من رصيد المديونية، حداً اقصى لمبادلات الدين باستثمارات أو مشاريع تنموية يُتفق عليها ثنائياً مع الدول الاعضاء في النادي.
وكان الاردن وقع مع نادي باريس في العام المذكور اتفاقاً يتضمن إعادة جدولة نحو 1.2 بليون دولار، تمثل الاقساط والفوائد التي تستحق على الأردن للدول الدائنة الاعضاء في النادي بين الأول من أيار مايو 2002 ونهاية عام 2007.