أصرت محكمة امن الدولة الأردنية أمس للمرة الرابعة على قرارها اعدام اثنين من الأردنيين المتهمين في قضية التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد اليهود والمصالح الأميركية في الأردن شارك فيها 28 شخصاً واستجابت المحكمة امس لقرار محكمة التمييز وأسقطت عن 10 من المحكومين تهمة الانتساب إلى تنظيم"القاعدة". ولا تزال هذه القضية تراوح مكانها منذ عام 1999 بين محكمة امن الدولة ومحكمة التمييز اذ أصدرت الأولى أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والموقت والبراءة لكن محكمة التمييز، بصفتها أعلى محكمة أردنية، نقضت جميع الأحكام واعادتها الى محكمة امن الدولة وهو ما أدى إلى انهاء اربعة من المحكومين مدة حبسهم قبل أن يفصل القضاء في الأمر ويكتسب الحكم الدرجة القطعية. وتمسكت المحكمة بقراراتها السابقة بالحكم على المتهم الرئيسي خضر ابو هوشر وزميله أسامه سمار بالإعدام شنقاً فيما حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين سائد حجازي وخالد مغامس وأبقت على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة على رائد بدير وإسماعيل الخطيب. وكانت المحكمة أخلت سبيل أربعة من المحكومين لإكمالهم مدة المحكومية ومن بينهم الجزائري حسين توري الذي ما زال موقوفاً لدى المخابرات الأردنية على ذمة قضية جديدة كذلك الحكم على 10 متهمين فارين من وجه العدالة بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 15 عاماً ومنهم الداعية الإسلامي المقيم في بريطانيا عمر محمود أبو عمر الملقب"ابو قتادة" وأمين سر حركة فتح في لبنان منير مقدح وحسين الخلايلة ابن عم أبي مصعب الزرقاوي. وكانت المحكمة بدأت منذ عام 1999 بمحاكمة أفراد المجموعة ووجهت لهم تهم حيازة مواد فرقعة وتصنيعها، وحيازة سلاح وبيعه، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والانتساب إلى جمعية غير مشروعة تنظيم القاعدة والاتفاق الجنائي والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لكن بعض هذه التهم سقط بموجب قانون عفو عام صدر عام 1999 بعد تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكم. وقال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي تيسير ذياب ل"الحياة"انه سيتقدم للمرة الرابعة إلى محكمة التمييز طالباً نقض قرار المحكمة فيما قالت مصادر قانونية إن حسم الخلاف بين المحكمتين يمكن أن تحسمه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرار قطعي. على صعيد متصل، قررت محكمة امن الدولة أمس الحكم على الأردني عبدالله المرايات بالسجن لمدة اربع سنوات بالأشغال الشاقة وتبرئة ثلاثة متهمين في نفس القضية لعدم كفاية الأدلة والإفراج عنهم فوراً. وكانت المحكمة بدأت في العام الماضي محاكمة الأربعة بتهمة الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية من خلال اتصالهم بمجموعات في سورية لتجنيد عناصر وتهريبهم الى العراق لمقاتلة القوات الأميركية والشرطة والجيش العراقي. وسيكون هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً.
