مواسم البطالة تزدهر وآخر العلاج ... الهجرة ! . "الفقر والشباب في لبنان" : الحل في الإصلاح الاقتصادي

"الفقر والشباب في لبنان" كان موضوع الندوة التي عقدتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في بيروت. لكن بعض المشاركين الشباب لم يترددوا، في الكواليس وخلال فترات الاستراحة، في خوض النقاشات السياسية الحامية. بحماسة تميّز جيلهم، وقلق هو من سمات هويتهم الراهنة، راح هؤلاء يطرحون آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، مثل"ترسيم الحدود"مع اسرائيل في الجنوب اللبناني، واضعين جانباً قضايا الندوة المهمّة والراهنة. ولا شكّ في أن موضوع"الفقر"سياسي بامتياز، لكن البحث في حيثيات هذه الكارثة يتطلب ربّما مسافة علميّة، ومعايير موضوعيّة، ومعالجة هادئة، لا سيّما أن 35 في المئة من اللبنانيين يعانون الفقر وفق دراسة مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أجريت أواخر تسعينات القرن الماضي.
وندوة"الشباب والفقر في لبنان"التي عقدت في بيروت الشهر الفائت، بالتعاون مع الحركة الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الكندي للتنمية الاجتماعية وتجمّع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، ومنظمة أوكسفام كيبيك، استقطبت شباناً من مختلف هيئات المجتمع المدني... شارك هؤلاء في ورشات عمل، صدرت عنها توصيات ستتحوّل طاولات مستديرة تجوب المناطق اللبنانية تمهيداً لوضع رؤية استراتيجية وطنية للحد من الفقر في لبنان. وقد تدخل هذه التوصيات ضمن ورقة السياسات الاجتماعية التي تطرحها الحكومة للمناقشة في مؤتمر تخصصه للاصلاح الاقتصادي.
تبعات الحرب
ولا شكّ في أنّ الحرب اللبنانية كان لها دور كبير في ارتفاع نسبة الفقر. فهي ساهمت في تراجع الناتج المحلي المتوقع لغاية عام 1993، بنسبة 60 في المئة. كما ألحقت ضرراً بالبنى التحتية ووسائل الانتاج بلغت قيمته 25 مليار دولار. هذا إضافة الى التأخر التكنولوجي والاداري والتضخّم المالي الشديد الذي ضرب أرقاماً قياسية عام 1987.
الا أنّ الأسباب المباشرة للفقر في لبنان تكمن في تدنّي الأجور ونقص التعليم والبطالة، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق المناطقية. فمنطقة قضاءي الهرمل وعكّار مثلاً تعاني الفقر أكثر من غيرها. وزاد الطين بلّة غياب الاهتمام بقطاعات معيّنة كالزراعة، لأنّها أصبحت قطاعاً غير مربح، ما انعكس ازدياداً في النزوح من الأرياف الى المدن، فأمست الأولى شبه خالية من شبابها خصوصاً مع الغياب الكبير في الخدمات. وتأتي البطالة لتدفع الشباب بعيداً من الريف، لكنّ أيضاً بعيداً من الوطن، خصوصاً أنّها تطاول 20 في المئة من الشباب و30 في المئة من الشابات. وتتحوّل الهجرة الفرصة الأخيرة المتبقية للشباب. لكنّ المخيف أنّ المهاجرين هم من حاملي الشهادات الجامعية الذين يرحلون يائسين من غياب فرص العمل ودخول المحسوبيّة في سياسات التوظيف في بلدهم.
من هنا أهمية تطبيق سياسات شبابية تأخذ في الاعتبار هموم الشباب اللبناني، وتجعلهم ينخرطون في الدورة الاقتصاديّة لوطنهم، ويجدون في مجتمعاتهم مكانة تليق بهم وتلبي حاجاتهم ورغباتهم. ولا يحتاج المراقب كثيراً من التعمّق في السياسات الحكوميّة المتلاحقة، كي يلاحظ النقص الفادح على المستوى الرسمي في البحث عن حلول لتلك المعضلة، وليكتشف غياب أي سياسة تنمويّة أو تخطيط حقيقي يأخذ في الاعتبار المعطيات الديموغرافيّة، ومتطلبات سوق العمل، لسدّ الثغرات وتأمين التكامل المنتج بين الأجيال.
لهذا السبب ربّما، ولأسباب عدّة أخرى، تعالت أصوات معترضة في صفوف المشاركين الشباب والجمهور على حدّ سواء، خلال الجلسة التي تناولت السياسات الشبابية للجهات المؤثرة مالياً وسياسياً في المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وجاءت الاعتراضات لتعكس حالة الإقصاء التي تعيشها شريحة اجتماعيّة كاملة، تعتبر أنها خارج الدورة الاقتصاديّة، وخارج أي تخطيط. وتمحورت الاعتراضات حول جهل السياسات المتّبعة هذه بالحاجات الحقيقية للشباب في لبنان، هذا إضافة إلى الطابع السياسي الذي ترتديه أحياناً والذي يتمثّل في تحقيق"مآرب"سياسية أكثر منها تنموية، مثل ما حصل مع الملحق الثقافي الأميركي الذي"اتهمت"مجموعة من الشباب بلاده باتباع سياسات تنموية تهدف فقط إلى"تحقيق مآرب سياسية"معيّنة في المنطقة.