اكدت طهران التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، من دون ان تستبعد اعادة النظر في ذلك، في ضوء قرار مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 آذار مارس المقبل. وفي تحد يفتح الباب امام الوكالة للطلب من مجلس الامن التحرك ضد طهران، اكد كبار المسؤولين الايرانيين استئناف النشاطات النووية اعتباراً من امس. جاء ذلك غداة تلويح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد باعادة النظر في سياسات بلاده في ما يتعلق بالمعاهدة النووية. وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ان"الاوامر صدرت"باستئناف النشاطات النووية في منشآت اصفهان، مشيراً الى ان بلاده ابلغت الوكالة الدولية بذلك، مع التأكيد على ترحيبها بأي حوار يضمن لها الحصول على حقوقها النووية السلمية. واكد رئيس البرلمان الايراني غلام علي حداد عادل"استئناف النشاطات النووية اليوم امس او غداً الاثنين، بحضور المفتشين الدوليين". وعن استئناف المفاوضات مع الاطراف الاخرى، شدد حداد عادل على ان"الأجواء باتت تختلف بعد رفع تقرير الى مجلس الامن ونحن نسعى لحل عقد الملف النووي بسهولة قبل تعقيدها". وعن المفاوضات الايرانية - الروسية اكد انه"بغض النظر عن النتائج، نحن لن نقفل الباب امام التباحث مع أي دولة، والاقتراح الروسي يمكن التباحث في شأنه مع الاصرار على حقنا". "توزيع ادوار"؟ وفي ما يشبه"توزيع ادوار"بين تصريحات نجاد"التصعيدية"ومواقف وزارة الخارجية الديبلوماسية، اكد الناطق باسم الوزارة حميد رضا آصفي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، ان ايران"تعتبر معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ميثاقاً دولياً وهي ملتزمة به". لكنه استدرك ان"الوزارة تعمل في اطار السياسات المبدئية التي يرسمها مرشد الجمهورية"علي خامنئي و"السياسات التي تقر في المجلس الاعلى للامن القومي". وفي ما يتعلق بالالتزام الايراني بالمعاهدة النووية، اكد آصفي ان ايران"لا يمكنها القبول بتسييس هذه المعاهدة لممارسة الضغوط على ايران". واعاد آصفي التأكيد على عدم اهمية قرار رفع الملف الايراني الى مجلس الامن، داعياً الايرانيين الى عدم التوقف كثيراً امام هذه"المحطة"، بل تجاوزها الى ما بعدها من دون توضيح ما الذي يمكن ان ينتج من ذلك. وشدد على ان طهران وضعت الخطط لمواجهة مفاعيل هذه الاحالة او أي قرار يصدر عن مجلس الامن، لان"الطرف الاخر سيتضرر اكثر من ايران"، متهماً الاوروبيين بعدم القدرة على حل المسائل الكبيرة. ولم يوضح آصفي الاجراءات التي قد تلجأ اليها طهران في حال احالة الملف على مجلس الامن في الجلسة المقبلة لمجلس حكام الوكالة الدولية. لكنه اشار الى ان الاجراءات الايرانية ستكون"متوافقة مع طبيعة القرار الذي يتخذ بحق ايران". المفتشون الدوليون واشارت مصادر في وكالة الطاقة الذرية الايرانية الى ان فريقاً من المفتشين وصل الى العاصمة الايرانية اول من امس، سعياً الى اجابات على بعض الاسئلة التي وجهها مدير الوكالة الدولية محمد البرادعي لاستكمال التقرير الذي يفترض ان يقدمه الى مجلس الحكام في الوكالة. في الوقت ذاته، اشارت طهران الى ان الفريق جاء لنزع الاختام عن بعض الاقسام في منشآت ناتانز لتخصيب اليورانيوم. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت في الرابع من الشهر الجاري، رفع الملف الايراني الى مجلس الامن، الا انها منحت طهران مهلة شهر قبل ان يتخذ المجلس اي تحرك في هذا الشأن. وطلبت الوكالة من ايران اعادة تعليق كل نشاطاتها المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، الامر الذي رفضته طهران، ما يفتح الباب امام الوكالة للطلب من مجلس الامن التحرك. وتحظر معاهدة الحد من الانتشار النووي تطوير قنابل وتخضع الدول الموقعة لعمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
