بعد الهجوم على فرع "البنك العربي" في غزة . توقف المصارف في فلسطين عن العمل

توقفت المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل أمس استجابة لنداء وجهته"جمعية البنوك في فلسطين" بتنفيذ إضراب عام احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له مقر فرع تابع للبنك العربي في مدينة غزة يوم أول من أمس.
وكان مجهولون فجروا يوم الخميس الماضي المدخل الرئيس لفرع البنك العربي الواقع في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة والحقوا به أضرارا جسيمة، ولكن شيئا لم يذكر عن وقوع إصابات.
وقد لقي الحادث إدانة واسعة في فلسطين، فقد دانه رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد وربط بينه وبين ما يتعرض له البنك العربي من"مؤامرات من جماعات صهيونية في الولايات المتحدة لتدميره وإضعافه بسبب دوره الوطني،"بحسب تصريح نسب إليه. واستنكره وزير التخطيط القائم بأعمال وزير المال سمير ابو عيشة، ، الذي أشار إلى أن"المصارف الفلسطينية تشكل أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني."
وطالب رئيس مكتب التمثيل الأردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يحي القرالة بإجراء تحقيق جاد وملاحقة المعتدين، ووصف الاعتداء بأنه"عمل تخريبي يستهدف بالاساس التأثير على الاقتصاد الوطني الفلسطيني".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في نبأ لها من غزة قول القراله إنه أجرى اتصالات مكثفة مع منسقي فروع البنك العربي في قطاع غزة والضفة الغربية لمتابعة هذا الحادث وللاطمئنان على الأوضاع، مشيرا إلى أنه أجرى كذلك اتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين لمتابعة هذا الاعتداء ومطالبتهم بحماية وتأمين سلامة المصارف والمؤسسات الاقتصادية الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
ففي الضفة الغربية التي بقيت حتى العام 1967 جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية كانت المصارف الأردنية تعمل بوصفها مصارف أردنية، أما في قطاع غزة فقد كان البنك العربي يعمل من خلال فرعين ظلا يعملان حتى العام المذكور.
ولكن هذه الفروع عادت إلى العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها فروعا لمصارف أردنية وذلك بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وكذلك فعلت مصارف أردنية أخرى لم تكن فتحت فروعا لها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية قبل العام 1967 وذلك بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية عقب تأسيسها. ويملك البنك العربي اليوم نحو 14 فرعا من أصل 52 فرعا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.