"المحاكم" تسيطر على بلدة جديدة في محيط بيداوة . الصومال : ترحيب حكومي ورفض إسلامي للاقتراح الأميركي نشر قوة لحفظ السلام

سيطر الإسلاميون الصوماليون على بلدة جديدة في محيط آخر معاقل الحكومة الانتقالية، فيما أثار مشروع قرار اميركي إلى مجلس الأمن يدعو الى نشر قوات من شرق أفريقيا لحفظ السلام في الصومال ردودا متباينة. ففي حين رحبت الحكومة الصومالية الموقتة بالمشروع، شدد الإسلاميون على رفضهم لأي قوة أجنبية"بغض النظر عن البلاد التي تأتي منها". وحذرت اريتريا من انتشار"الفوضى"في حال وافقت الأمم المتحدة على المشروع.
وسيخفف مشروع القرار الذي قدمته واشنطن أمس حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة قبل 14 عاماً، للسماح لقوات حفظ السلام بإدخال أسلحتها لتدريب قوات الأمن المحلية وتزويدها أسلحة. ويدعو"المحاكم"إلى وقف أي توسع عسكري آخر ورفض من"لهم أفكار متطرفة أو صلات بالإرهاب الدولي"، في إشارة إلى زعيم الإسلاميين الشيخ حسن ضاهر عويس الذي تتهمه واشنطن بالارتباط بتنظيم"القاعدة". ويؤكد أن هدفه الوحيد هو تأييد السلام والاستقرار في الصومال من خلال"عملية سياسية شاملة... وحوار ذي صدقية"بين الإسلاميين والحكومة. ويستبعد استخدام جنود من دول مجاورة مثل إثيوبيا التي يقول ديبلوماسيون إنها أرسلت آلافاً من جنودها لتعزيز الحكومة في بيداوة.
وعلق وزير الاعلام الصومالي علي أحمد جامع على المشروع بالقول:"موقفنا واضح للغاية. كنا نحن من طلب ذلك حتى نستطيع تدريب قواتنا. هذا تحرك في الاتجاه الصحيح". لكن الناطق باسم"المحاكم"عبدالرحيم علي مودي اعتبر انه"ليس للأميركيين حق في أن يطلبوا إرسال قوات أجنبية إلى الصومال. نحن ضد أي قوات أجنبية تأتي إلى بلادنا بغض النظر عن البلد الذي تأتي منه".
وحذرت الحكومة الإريترية من أن الصومال قد تعمه"الفوضى"إذا قررت الأمم المتحدة إرسال قوات سلام. ودعت الخارجية الاريترية في بيان"أعضاء مجلس الأمن إلى الامتناع عن أي قرار"قد تكون له"انعكاسات خطيرة على السلم والأمن". واعتبرت أن أي"تدخل أجنبي سيزعزع استقرار الصومال وسيزيد حدة الحرب الأهلية".
في غضون ذلك، أفادت مصادر إسلامية وحكومية بأن"المحاكم"استولت من دون قتال على مدينة دنسور 110 كلم جنوب غربي بيداوة التي كان يسيطر عليها زعيم حرب موالٍ للحكومة. وقال سكان إن مقاتلي"المحاكم"استولوا على البلدة من قوات الحكومة، بعدما دخلوها على متن أكثر من 30 سيارة وشاحنة محملة أسلحة ثقيلة وصواريخ ومدافع. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر. وأشار ناطق باسم الإسلاميين إلى أن"السكان دعوا المحاكم الإسلامية لدخول دينسور". وقال:"سيطرنا عليها ولن نقبل أن يعود إليها أحد". وأضاف:"سنتخذ تدابير عسكرية إذا حاولت أي قوات انتهاك المنطقة". وأكد مسؤولون إسلاميون في المدينة أنهم يستعدون لتطبيق الشريعة الإسلامية كما فعلوا في المناطق التي استولوا عليها.
ودانت الحكومة سقوط المدينة. وقال البرلماني الموالي للحكومة مادوبي نونوع إن"الإسلاميين يواصلون التقدم والاستيلاء على مزيد من الأراضي. لكن سقوط هذه المدينة سيزيد من تفاقم الوضع".