وكيلا «سيدة القاعدة» يطالبان بالرد على أدلة الادعاء العام

طالب وكيلا متهمة سعودية اشتهرت باسم «سيدة القاعدة»، تأجيل ردهما على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الذي عرض أمس خلال الجلسة الثالثة، إقرار وأدلة المتهمة المصدقة شرعاً تثبت فيه عدم صحة نكرانها في الجلسة الماضية للتهمة التي وجهها الادعاء العام، التي تضمنت الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وتجنيد آخرين، والشروع في خروجها إلى مواطِن الفتنة والقتال، وذلك في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأوضح ممثل الادعاء العام التي استمعت إليه المحكمة خلال الجلسة الثالثة، الاعترافات المصدقة شرعاً التي أخذت على المتهمة «سيدة القاعدة» خلال فترة التحقيق معها، وقال: «إن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب» رد على طلب وكيل المدَّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم».
وعرض قاضي الجلسة الأدلة التي قدمها الادعاء العام للمتهمة تتضمن إقرارها المصدق شرعاً، وأقوالها خلال التحقيق، إضافة إلى شهادة الشهود ضدها، لاسيما أن المتهمة في الجلسة الماضية أنكرت كل التهم التي وجهت لها، مؤكدة ولاءها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم، وأن الأموال التي جمعتها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوباً إسلامية.
وطالب وكيلا المتهمة قاضي الجلسة، بتأجيل الرد على ما تم عرضه عليهما من أدلة إلى الجلسة المقبلة، واستجاب القاضي لطلبهما، فيما تعذر حضور ممثلين من حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها. وكان ممثل الادعاء العام وجه تهمه ل«سيدة القاعدة» بالانضمام لتنظيم «القاعدة» وإيواء بعض المطلوبين امنياً، وتجنيد عناصر للتنظيم الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، كما شرعت المتهمة في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.