وكيلا «سيدة القاعدة» يطالبان بالرد على أدلة الادعاء العام

طالب وكيلا متهمة سعودية اشتهرت باسم «سيدة القاعدة»، بتأجيل ردهما على ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي عرض أمس خلال الجلسة الثالثة لمحاكمتها، إقرار أدلة المتهمة المصدقة شرعاً لتثبت فيه عدم صحة إنكارها في الجلسة الماضية التهمة التي وجهها الادعاء العام، وتضمنت الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وتجنيد آخرين، والشروع في خروجها إلى مواطِن الفتنة والقتال، وذلك في المحكمة الجزائية المختصة في الرياض.
وأوضح ممثل الادعاء العام الذي استمعت إليه المحكمة خلال الجلسة الثالثة، الاعترافات المصدقة شرعاً التي أخذت على المتهمة خلال فترة التحقيق معها، وقال: «إن المحكمة الجزائية المختصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب رد على طلب وكيل المدَّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم».
وعرض قاضي الجلسة الأدلة التي قدمها الادعاء العام للمتهمة تتضمن إقرارها المصدق شرعاً، وأقوالها خلال التحقيق، إضافة إلى شهادة الشهود ضدها، لا سيما أن المتهمة في الجلسة الماضية أنكرت كل التهم التي وجهت لها، مؤكدة ولاءها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم، وأن الأموال التي جمعتها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوباً إسلامية.
وطالب وكيلا المتهمة قاضي الجلسة، بتأجيل الرد على ما تم عرضه عليهما من أدلة إلى الجلسة المقبلة، واستجاب القاضي لطلبهما، فيما تعذر حضور ممثلين من حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها.
وكان ممثل الادعاء العام وجه تهمه ل «سيدة القاعدة» بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة» وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وتجنيد عناصر للتنظيم الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، كما شرعت المتهمة في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.