تأجيل الرد على أدلة الادعاء في محاكمة "سيدة القاعدة "

غياب حقوق الإنسان ووسائل الإعلام عن حضور الجلسة

وافقت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة أمس على تأجيل الرد على أدلة الادعاء في القضية المرفوعة ضد امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الثالثة لاستكمال النظر في القضية، واستمعت خلال الجلسة إلى رد المدعي العام على إجابة المدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 14 /10 /1432، حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعاً وتضمنت إجابة المدعي العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب.
وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعاً وأقوالها تحقيقاً وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذيّن طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهم من أدلة إلى الجلسة المقبلة، واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة.
حضر الجلسة وكيلا المتهمة وثلاثة من أقاربها، فيما تعذر حضور ممثل حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام الذين كان من المفترض حضورهم بناء على طلب المدّعى عليها.