المدعي العام يؤكد بالأدلة الاتهامات الموجهة ل "امرأة القاعدة"

في جلسة شهدت غياب وسائل الإعلام بناءً على رغبة المتهمة

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، جلستها الثالثة لاستكمال نظر القضية المرفوعة ضد امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مَواطن الفتنة والقتال بلا إذن من ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مَواطن الفتنة.

واستمعت المحكمة في هذه الجلسة لرد المدعي العام على إجابة المدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة، التي عقدت بتاريخ 14/ 10/ 1432ه، حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى، ومنها اعترافاتها المصدقة شرعاً، وتضمنت إجابة المدعي العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب .

وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام، ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعاً وأقوالها تحقيقاً، وأقوال الشهود ضدها، وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذين طلبا تأجيل الرد على ما عُرض عليهم من أدلة إلى الجلسة القادمة، واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة لذلك.
وقد حضر الجلسة وكيلا المتهمة وثلاثة من أقاربها، فيما لم يحضر ممثلو وسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها .