تهمة التزوير من اختصاص «الجزائية» لارتباطها بجرائم الإرهاب

استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في جلستها الثالثة لمحاكمة «سيدة القاعدة» بتهم من بينها الانضمام لتنظيم القاعدة لرد المدعي العام على إجابة المدعي عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة التي عقدت في 12 سبتمبر الماضي حيث أشار إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعا. وتضمنت إجابة المدعي العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب.
وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعا وأقوالها تحقيقا وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذين طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهما من أدلة إلى الجلسة المقبلة واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة.
وشهدت الجلسة حضور ثلاثة من أقارب المدعى عليها التي طلبت عدم حضور ممثلي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وكانت «سيدة القاعدة» في الجلسة السابقة التهم الموجهة إليها بالانضمام لتنظيم القاعدة، مؤكدة أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.
وقدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة تضمنت إنكارها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم. وبررت في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية. وطلب وكيلها كذلك إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم.ووجه الادعاء العام للقصير، «37 عاما» 18 تهمة على رأسها انخراطها في العمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها محمد الوكيل، الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ في 16-11-1425ه والذي لقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج، والقتال في مواطن الفتنة .