يقوم على خطوات أمنية ذات أفق سياسي . اتفاق بين "فتح" و "حماس" لإنهاء الاشتباكات . برعاية مصر ومنظمة المؤتمر الاسلامي

أعلن رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلو امس عن توصله والوفد الأمني المصري الى اتفاق بين حركتي "فتح" و "حماس" لإنهاء حالة الاشتباك والاحتقان في غزة. ويدعو الاتفاق الى اعتماد تهدئة شاملة في الاراضي الفلسطينية وسحب كل المظاهر المسلحة وانهاء المسيرات. وقال اوغلو عقب لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله ان الاتفاق يضم شقين امنياً وسياسياً، موضحاً ان الجانب الامني في الاتفاق يشمل تسع نقاط من اهمها انهاء وسحب المظاهر العسكرية كافة، وتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من خمسة قضاة واحد منهم يعينه الرئيس عباس وآخر يعينه رئيس الحكومة اسماعيل هنية وثلاثة تعينهم منظمة المؤتمر الاسلامي.
ويشمل الاتفاق ايضاً فصل الانتماء السياسي عن الوظيفة الامنية لرجال الامن واحترام سيادة القانون.
اما الشق السياسي من الاتفاق فينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني. واشار اوغلو الى ان الوفد الامني المصري لعب دوراً مهماً في التوصل الى هذا الاتفاق.
واستعبد مقربون من الرئيس محمود عباس عودة سريعة للحوار بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية مع تأكيدهم اهمية الجانب الامني من الاتفاق. وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"الذي شارك في الاجتماع مع اوغلو ل"الحياة":"ما زال امامنا طريق سياسي مهم يجب ان نقطعه".
لكن مسؤولين في حركتي"فتح"و"حماس"قالوا ان الاتفاق له افق سياسي. وقال فوزي برهوم الناطق باسم"حماس"ل"الحياة":"لا خيار امام الطرفين للخروج من هذه الازمة سوى العودة الى طاولة الحوار من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
واظهرت تطورات ما بعد خطاب الرئيس عباس الذي اعلن فيه عن قراره اللجوء الى انتخابات مبكرة مع ابقاء الباب مفتوحا امام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ان اللجوء الى الانتخابات سيكون امرا بالغ الصعوبة من دون مشاركة"حماس". فالاحداث اظهرت بشكل جلي عناصر قوة الحركة المتمثلة في التفويض الشعبي الذي حازت عليه في الانتخابات، والقوة الدستورية ليس في الدستور ما يمنح الرئيس حق حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة والقوة العسكرية على الارض.
وتقول مصادر في"حماس"انها قادرة على افشال اي انتخابات في قطاع غزة والتشويش على الانتخابات في الضفة في حال حصولها من دون موافقة الحركة.
وأدى سقوط ضحايا في الاشتباكات بين الحركتين الى تزايد الضغوط الداخلية والاقليمية على عباس من اجل ايجاد مخرج سياسي للأزمة مع"حماس".
فمحليا تضغط الفصائل والتنظيمات والشخصيات على الرئيس من اجل عدم تنفيذ قراره اجراء انتخابات مبكرة والعودة الى طاولة الحوار من جديد. وعربيا ثمة اتصالات وضغوط مصرية واردنية من اجل ايجاد مخرج سلمي.
وكان الملك الاردني عبدالله الثاني دعا الجانبين الى حوار في العاصمة الاردنية عمان. ويقول مسؤولون في رام الله ان دعوة الملك عبدالله الذي يقاطع"حماس"جاءت لارضاء الرأي العام في الاردن الذي لا يخفي تعاطفه مع"حماس".
وأعلن الرئيس عباس انه قبل دعوة العاهل الاردني لحوار ثنائي مع حركة"حماس". وقال للصحافيين في مقره في المقاطعة انه يقدر دعوة الملك عبدالله الثاني وانه سيتوجه قريبا الى الاردن تلبية لهذه الدعوة.
ورجح مسؤولون في مكتب عباس ان يتوجه الى العاصمة الاردنية الاحد.
وتهدف دعوة الملك الاردني ايضا الى استكشاف فرص استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود المرت الى عمان اول من امس.
وفي هذا السياق اكد عباس انه سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي قريبا. ورجحت مصادر اسرائيلية ان تعقد القمة بين عباس واولمرت قبل نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك، حذّر الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي من استمرار التهديد الذي تشكله المرافق الإسرائيلية النووية السرية غير الخاضعة للرقابة، على الأمن والسلم الدوليين. وحض مجلس الأمن على ممارسة ما يلزم من ضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع نشاطاتها ومرافقها النووية للرقابة الشاملة.