منع موظفي قصر العدل من التحدث في السياسة

تقدم المحامي داني معكرون بوكالته عن السيدة اتلينا مراد والدة المغدور اندريه مراد أحد مرافقي النائب الشهيد جبران تويني بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً بجرم التآمر على أمن لبنان الداخلي والقتل عمداً بواسطة سيارة مفخخة بالمتفجرات.
وطلب معكرون في شكواه انزال اقصى العقوبات والتوقيف بحق من يظهرهم التحقيق تمهيداً لاتهامهم بالجنايات واحالتهم أمام المجلس العدلي مع احتفاظ المدعية بحقها الشخصي الذي ستحدده لاحقاً طالبة تضمين من يظهرهم التحقيق الرسوم والمصاريف كاملة، وكذلك احالة الشكوى أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال النائب جبران تويني القاضي جهاد الوادي، لضمها الى ملف الدعوى.
وسبق لأرملة مراد الذي قضى مع رفيقه نقولا فلوطي في جريمة اغتيال تويني أن تقدمت بشكوى مماثلة.
على صعيد آخر أصدر قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل أمس قراراً، طلب بموجبه من الأجهزة الأمنية المختصة اعادة فتح الطريق التي شهدت جريمة اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل ومرافقه في منطقة الجديدة. ورفع السيارة التي كان يستقلها المغدور ونقلها الى أحد المراكز التابعة لقوى الأمن الداخلي، واعادة السيارة التي اصطدمت بسيارة المغدور اثر وقوع الجريمة الى اصحابها بعد شهر على الحادث.
الى ذلك، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال 3 موقوفين من آل الدويهي للادعاء عليهم بجرم اطلاق النار على منزل عائلة الوزير السابق سليمان فرنجية في زغرتا أواخر الاسبوع الماضي. وكان فهد قد تسلم محاضر التحقيقات الأولية مع الموقوفين الثلاثة.
في سياق آخر، أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد علي عويضة تعميماً طلب بموجبه من المساعدين القضائيين والموظفين في قصور العدل التزام موجب التحفظ الكلي، والدقة والترفّع والشفافية والتنبه الى عدم تناول أي أحاديث تثير النعرات الطائفية أو السياسية أو المذهبية من أي نوع كانت أثناء قيامهم بالوظيفة.
ونبّه عويضة الى أن مخالفة مضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للملاحقة المسلكية. ويأتي هذا التعميم، بعدما تنامى الى الهيئة أن بعض المساعدين وموظفي الأقلام يتناولون الأحاديث السياسية ضمن أوقات عملهم الأمر المخالف للقوانين. وذكرت مصادر مطلعة أن إشكالاً وقع بين الموظفين في إحدى الدوائر القضائية على خلفية انتماءاتهم السياسية.