اتفاق نهائي على توزيع الثروات بين حكومة المالكي والاكراد . "العراقية" تنفي ترشيح علاوي نائباً للمالكي والتعديل الحكومي سيشمل 12 وزيراً

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي ان تعديل الحكومة سيشمل 12 وزيراً من مختلف الكتل بينهم وزيران في التيار الصدري ووزير الكتلة "العراقية" ووزيرة في كتلة "التوافق" ونفت شمول الوزارات الامنية بالتغيير المرتقب. وتوصل اجتماع رفيع المستوى الى اتفاق بين الاكراد والحكومة على اقتسام الثروات. وقال وليد الحلي، النائب عن كتلة"الائتلاف"والقيادي في حزب الدعوة ل"الحياة"ان تعديل الوزراء لن يشمل الوزارات الامنية والسيادية وسيقتصر على بعض الوزارات الخدمية من بينها وزارات الصحة والنقل وشؤون المحافظات والمرأة والعدل مع احتمال تغيير نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية.
واشار الى ان التغيير يستهدف تصحيح مسار عمل الحكومة وتفعيل بعض الوزارات، التي يرتبط عملها بحياة المواطن بشكل مباشر، مؤكداً ترشيح بعض الكتل لاسماء بديلة للوزراء المشمولين بالتغيير.
من جانبها نفت كتلة"التوافق"شمول وزرائها بالتغيير المرتقب وقال سليم عبدالله الناطق باسم الجبهة ل"الحياة"ان المالكي"لم يفاتحنا رسميا بمسألة ترشيح أسماء بديلة عن وزارتنا حتى الآن وان التفاوض الجاري حول تغيير بعض الوزراء لم يصل الى المستوى الرسمي".
واكد تمسك"التوافق"بترشيح ظافر العاني بديلاً عن سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية نافياً وجود اي تغيير في موقف الجبهة بهذا الخصوص.
ووصف النائب حميد مجيد من"العراقية"نبأ ترشيح رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية بأنه"تكهنات سياسية". وقال ان"العراقية"لم تبرم اي اتفاق سياسي مع"التوافق"في شأن ترشيح علاوي لهذا المنصب وان"العراقية"مستعدة لترشيح وزراء جدد بدلاً عن وزرائها المشمولين بالتغيير الوزاري حالما يطالبها رئيس الوزراء بذلك. لكنه نفى شمول وزير العدل هاشم الشبلي بالتغيير.
وعن التحالف السياسي الجديد الذي يخطط له عدد من الكتل قال عباس البياتي، النائب عن كتلة الائتلاف، ل"الحياة"ان الكتل السياسية عقدت اجتماعات مكثفة في الايام الماضية انتهت الى وضع مجموعة من الشروط للجهات التي ترغب بالانضمام الى التحالف تتضمن الالتزام بالمسار السياسي الذي حققته العملية السياسية ودعم حكومة المالكي وتعزيز المشاركة في العملية السياسية واعتماد التوافق السياسي آلية لحل المسائل العالقة وتفعيل العملية السياسية. مرجحا اعلان الكتلة بعد شهر واحد.
من جهة ثانية اكدت مصادر كردية توصل حكومة اقليم كردستان الى اتفاق نهائي مع حكومي المالكي على مسألة حصة الاقليم من الموازنة العامة للدولة وتقاسم الثروات لاسيما من دخل النفط.
وقال محمود عثمان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان الوفد الكردي، برئاسة نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء في الحكومة الكردية، اجرى جولات عدة من المحادثات مع حكومة المالكي وتوصل الى اتفاقات نهائية في شأن تخصيص موازنة الاقليم بنسبة 17 في المئة من الموازنة العامة للحكومة سنوياً الى جانب الاتفاق على بعض النقاط العالقة في شأن تقاسم الثروات خصوصاً النفط. ولفت الى ان الحكومتين وضعتا المبادئ الاساسية لتقاسم الثروات وان حكومة كردستان استطاعات الحصول على امتياز ينص على حقها في التعاقد مع الشركات الاستثمارية والاجنبية في شأن النفط بحضور ممثل عن الحكومة المركزية. واكد ان الوفد الكردي، الذي غادر بغداد أمس، سيعود اليها لاستكمال جولة المفاوضات حول تقاسم الثروات بعد عودة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني من خارج البلاد لصياغة قانون يتضمن بنود الاتفاق بين الطرفين حول استثمار النفط وإحالته الى المجلس النيابي لاقراره.