اقتراع الكتروني و "ملاحظات" ووعود بزيادة الرواتب وتصحيح التركيبة السكانية . الجولة الاولى من انتخابات المجلس الوطني في الامارات : اختيار 6 ممثلين عن أبوظبي والفجيرة من 134 مرشحاً بينهم 16 امرأة

انتهت في دولة الإمارات أمس الجولة الأولى من أول انتخابات "اشتراعية" جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البرلمان وعدده 40 عضواً لتعيّن الحكومة النصف الثاني من الاعضاء. وتنافس في الجولة الاولى من الاقتراع الذي جرى، في ابوظبي والفجيرة، 134 مرشحاً بينهم 16 امرأة.
ووصل الى البرلمان، نتيجة الجولة الأولى التي جرت أمس في إمارتي أبوظبي والفجيرة، ستة من الأعضاء المنتخبين للمجلس بواقع أربعة ممثلين عن إمارة أبوظبي واثنين عن إمارة الفجيرة.
وستتوالى العملية الانتخابية في الامارات الباقية الاثنين والأربعاء المقبلين لاختيار 14 عضواً آخرين.
وبدأت الانتخابات أمس في إمارتي أبوظبي والفجيرة عند الثامنة صباحاً واستمرت حتى السابعة مساء وتم اعلان النتائج في الإمارتين عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، واستفادت اللجنة الوطنية للانتخابات من نظام الاقتراع الالكتروني، الذي اتبع في أول انتخابات اشتراعية في الإمارات، وظهور النتائج بشكل سريع.
وتنافس على المقاعد الأربعة لإمارة أبوظبي 99 مرشحاً، من بينهم 14 امرأة، فيما وصل عدد الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم 1677 عضواً تم اختيارهم من جانب حكومة أبوظبي وهم يشكلون جزءاً من المجمع الانتخابي العام في دولة الإمارات البالغ 6678 عضواً.
وتنافس على مقعدي إمارة الفجيرة 35 مرشحاً، من بينهم امرأتان، من أصل 418 عضواً يحق لهم الانتخاب والترشح في هذه الإمارة الواقعة على بحر العرب.
وتأكد ل"الحياة"، التي جالت في قاعة الانتخابات التي جرت في نادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي، ان العملية الانتخابية سارت بشكل سلس وهادئ ولم يظهر وجود واضح وقوي لأجهزة الأمن، فيما أتيح لأجهزة ووسائل الإعلام متابعة العملية الانتخابية بشكل كامل ومن دون عوائق.
وأكد عدد كبير من المشاركين في العملية الانتخابية مرشحون وناخبون أن يوم أمس يشكل يوم عيد وطني في الإمارات التي ستشهد أول انتخابات"اشتراعية".
وقال أحمد شبيب الظاهري، نائب رئيس المجلس الوطني السابق وأحد أبرز المرشحين في الانتخابات الحالية، ان أهمية هذه الانتخابات تكمن في انها جاءت بعد مرور 35 سنة على قيام دولة الإمارات، ولفت على عكس ما يقوله البعض من أنها جاءت متأخرة، مؤكداً انها جاءت"سابقة لأوانها"لأنه كان على الدولة اولاً أن تتأكد من إرساء الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية التي تقوم عليها، وهو ما تحقق لها خلال السنوات الماضية.
واشار الظاهري الى أن الانتخابات الحالية جرت وفق نظام انتخابي متقدم يرتكز على سبع دوائر انتخابية عدد امارات الدولة ومنح كل ناخب حق منح صوته لأكثر من مرشح.
وأكد ان حصر المرشحين والناخبين في مجمع انتخابي يضم 6678 عضواً فقط"لا ينتقص من دور الشعب"في العملية الانتخابية. وقال ان هذه المجموعة تمثل"طليعة انتخابية"تمثل نحو 350 ألف إماراتي تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
وأعرب عن أمله من أن تتمكن الإمارات في المستقبل من وضع قانون انتخابي جديد يسمح بمشاركة جميع ابناء الإمارات في الانتخابات الاشتراعية المقبلة.
وقال الظاهري ان كون نصف أعضاء المجلس الوطني المقبل منتخباً، يضع على كاهله"مسؤولية اضافية"في طرح القضايا الوطنية ومناقشتها.
وقال المرشح راشد مصبح الكندي ان العملية الانتخابية، التي بدأت في الامارات أمس،"خطوة جريئة"للحكومة. ولفت إلى أن المجمع الانتخابي تم اختياره بشكل علمي ومدروس"ليمثل شرائح واسعة من المجتمع الإماراتي، خصوصاً لجهة أعداد كبيرة من المتعلمين الذين يمثلون مناطق جغرافية وقبلية واسعة".
زيادة الرواتب
والتركيبة السكانية
وحدد معظم المرشحين برامجهم الانتخابية في تحسين المستوى المعيشي والصحي والتعليمي وزيادة الرواتب وانشاء صناديق التكافل الاجتماعي وتصحيح التركيبة السكانية.
واكد الكندي أن غياب الطروحات السياسية في البرامج الانتخابية يعود إلى أن السياسة الخارجية للإمارات"سياسة حكيمة تقوم على التوازن في مختلف التكتلات الاقليمية والعالمية"ولا أحد يستطيع توجيه النقد إليها.
وقال إن"عملنا في المجلس الجديد سيكون مركزاً في كل ما يخدم الوطن، إضافة الى تطوير المجلس الوطني ذاته، إذا رأينا ضرورة لذلك ليتم اختيار جميع أعضائه بالانتخاب".
مخالفات
وعلى رغم هذا التأييد الغالب للعملية الانتخابية، رأى المرشح عبدالعزيز السويدي أن العملية الانتخابية"سادها الكثير من المخالفات". ووجه السويدي انتقادات إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الوطنية وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور قرقاش وطالب باستقالته.
واتهم السويدي اللجنة باختراق النظام الأساسي من خلال تزويد بعض المرشحين بأرقام الهواتف الخاصة بالأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب ومكنتهم من بناء تحالفات انتخابية، فيما منعت هذه الخدمة عن آخرين.
وقال الوزير قرقاش في رده على هذه الاتهامات إن"أي انتخابات لا تخلو من ملاحظات"، وأكد أن اللجنة لم توفر أي معلومات لأي من المرشحين، فيما تمكن بعضهم ومن خلال جهد شخصي من بناء"قاعدة معلومات"تمكنوا من خلالها الاتصال مع الناخبين. وأكد أن النظام الأساسي يمنع على المرشحين انشاء قوائم أو تكتلات انتخابية، ولفت إلى أن النظام الانتخابي يقوم على أساس"نظام الدائرة الواحدة"في كل إمارة.
واعترف قرقاش بحدوث بعض التجاوزات الطفيفة خلال الحملات الانتخابية، ولكنه أكد أنه"تم التعامل معها بينما لا يمكن التعامل مع الاشاعات غير الموثوق بها". ووصف الانتخابات الجارية بأنها خطوة أولى وتاريخية وتأسيسية، مؤكداً أن هذه التجربة من أوائل التجارب في العالم التي تستخدم التصويت الالكتروني الكامل، ما يشكل انجازاً تاريخياً للإمارات.