عادت تفاهمات شرم الشيخ الى التداول مجددا بعدما ركنت على الرف فترة طويلة وفقد الفلسطينيون الامل بتنفيذها، في وقت ازدادت الضغوط على حركة"حماس"من اجل تقديم تنازلات في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب شروط اللجنة الرباعية تمهيدا لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. اذ نزل العشرات من قوات الامن الى الشوارع في غزة للاحتجاج على عدم تلقيهم رواتبهم كاملة، في وقت اوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، مبقية الباب مفتوحاً امام تشكيل حكومة وحدة. الا ان"حماس"اعتبرت هذه التوصية"انقلابا على الديموقراطية". راجع ص 8 وكشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة"ان عباس ابلغ قادة الفصائل الخمسة قبل أيام انه في حال التوصل الى تهدئة شاملة وتنفيذها في الضفة الغربية، فإنه سيعقبها فورا تطبيق تفاهمات قمة شرم الشيخ التي عقدها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك آرييل شارون في الثامن من شباط فبراير من العام الماضي بحضور الرئيس حسني مبارك. وتشمل هذه التفاهمات اعادة انتشار قوات الاحتلال من 5 مناطق في الضفة، وعودة المبعدين من الضفة ومن دول اوروبية نحو 64 مبعداً الى قطاع غزة، وحل قضية المطاردين، ورفع الحواجز في الضفة، وتفعيل لجنة للبحث في معايير اطلاق اسرى. على خط مواز، نقل عن عباس قوله امس في اجتماع للجنة التنفيذية ورؤساء الكتل البرلمانية انه سيعلن قريباً نيته اللجوء الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ل"حل الازمة"، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً امام تشكيل حكومة وحدة. وكان عباس التقى قبل نصف ساعة من اجتماع"التنفيذية"القنصل الاميركي العام في القدسالمحتلة جاك والاس في مقر المقاطعة في رام الله. وقال عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة ل"الحياة":"ابقى الرئيس الباب مفتوحا امام تشكيل حكومة وحدة، لكن الخيار الاقرب للتحقيق هو اللجوء الى انتخابات مبكرة"، مضيفا:"الحوار يجب ان يكون على اسس جديدة غير تلك التي تراجعت عنها حماس، والا فلن يكون هناك مناص من اللجوء الى خيار الانتخابات". غير ان الناطق باسم الرئيس نبيل ابو ردينة قال ان"الخيار المفضل عند عباس هو تشكيل حكومة وحدة، وهو لن يتخلى عن هذا الهدف طالما كان هناك امل بتحقيقه". وأثار الاعلان جدلا بين القوى السياسية والخبراء في شأن حق الرئيس في اللجوء الى خيار الانتخابات، وهو الامر الذي لم يرد في النظام الاساسي للسلطة الدستور الموقت. وفيما ابدت"حماس"رفضها التام لمثل هذا الخيار على اعتبار انه ليس من صلاحيات الرئيس وانه"انقلاب على الديموقراطية"، قال الخبير القانوني المقرب من"فتح"الدكتور علي خشان:"طالما ان القانون لا يمنع فإنه يبيح". وفي اطار تصاعد الضغوط على"حماس"، نزل عسكريون فلسطينيون الى الشارع في ثلاث مدن كبرى في قطاع غزة للاحتجاج على عدم تسلمهم رواتبهم كاملة منذ نحو تسعة أشهر، فيما حاول عشرات منهم اقتحام مقر المجلس التشريعي الموقت في المدينة واشتبكوا مع حراسه، ما ادى الى اصابة اثنين، الامر الذي استنكره النائب الأول لرئيس المجلس احمد بحر، واصفاً المعتدين بأنهم عناصر"مدفوعة من جهات مشبوهة لا تسعى الا لتوتير الساحة الفلسطينية"، في حين اتهمت"حماس"الرئيس ب"منع"الرواتب عن الموظفين"لابتزاز الحركة"وارغامها على تقديم تنازلات سياسية.
