تقرير رسمي يحذر من أخطار التضخم . تراجع مساهمة النفط في اقتصاد الإمارات

أكد تقرير اقتصادي صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، انخفاض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، على رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، بسبب الجهود التي بذلتها الدولة في تنويع مصادر الدخل. وأشار إلى النمو الثابت للاقتصاد طيلة العقد الماضي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الضعف إلى 358 بليون درهم في 2005. وانخفضت حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وكان الناتج غير النفطي الدافع الرئيس وراء النمو الاقتصادي حيث يمثل 73 في المئة من الناتج الإجمالي في 2005.
وأوضح ان القطاعات الرئيسية غير النفطية في اقتصاد الإمارات هي الصناعات التحويلية التي تساهم فيها بنسبة 20 في المئة، والتجارة 17 في المئة، والعقارات 12 في المئة، والبناء 11 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 10 في المئة، والقطاع المالي 9 في المئة. وساهمت أبو ظبي ودبي في الناتج المحلي الإجمالي في 2005، بنسبة 59 في المئة و28.9 في المئة على التوالي. أما النسبة المتبقية وهي 12.1 في المئة فتتوزع على الشكل الآتي: الشارقة 7.4 في المئة، رأس الخيمة 1.9 في المئة، عجمان 1.2 في المئة، الفجيرة 1.2 في المئة، وأم القيوين 0.4 في المئة.
وعلى رغم أن إمارة أبو ظبي هي المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تأتي 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من النفط. بينما يساهم النفط بحوالى 5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويعكس ذلك تنوع اقتصادها. وينطبق ذلك على بقية إمارات الدولة، خصوصاً أن النفط يشكل 12 في المئة و9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة ورأس الخيمة على التوالي، في حين أنه لا يشكل أكثر من 2 في المئة في بقية الإمارات. وتتجاوز إنتاجية رأس المال الجزئي في الإمارات إنتاجية اليد العاملة. ووفقاً للتقرير قومت إنتاجية اليد العاملة غير النفطية في الإمارات بحوالى 567 ألف وحدة، في حين قدرت قيمة إنتاجية رأس المال غير النفطي ب 4.409 ألف وحدة.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أفاد التقرير انه على مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع إنفاق الحكومة بشكل عام، مع انخفاض ضئيل في 2002. وزاد إنفاقها بين عامي 2004 و2005 بنسبة 15 في المئة، وتجاوزت معدل النمو الذي بلغ 2 في المئة في الأعوام الماضية. ومع ارتفاع أسعار النفط منذ العام 2003، ارتفعت إيرادات الحكومة، ونتيجة لذلك استطاعت تحويل العجز، الذي شهدته الموازنة بين 2001 و2003 إلى فائض.
وحذر التقرير من الآثار السلبية للارتفاع المتواصل في متوسط التضخم في الدولة، مشيراً إلى انه على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ظلت الإمارات تتعرض إلى تضخم زاحف بلغ 6.2 في المئة في 2005، الدراسات غير الرسمية تشير الى أضعاف هذه النسبة. وأفاد انه في بعض القطاعات، مثل الإسكان، أصبح التضخم مشكلة، وقد يعرقل النمو الاقتصادي إذا استمر زحفه. وطالب"السلطات باتخاذ تدابير لمنع حدوث أي زيادة جديدة في التضخم، وكبح العواقب الاقتصادية الضارة والمحتملة التي قد تنتج منه".
وحول سوق العمل، أشار التقرير الى ان النمو أدى إلى انخفاض مستويات البطالة الى 3 في المئة في 2004 على رغم التكوين المتفرد لسوق العمل الإماراتي، كونه يعتمد على العمال الأجانب.