637 حالة احتيال في سنة . التلاعب بمساعدات الاتحاد الأوروبي أضاع 1.5 بليون يورو في 2005

كشف الاتحاد الأوروبي عن تزايد حالات سوء الاستغلال والتلاعب بأموال مشروع المساعدات الدولية، ما أسفر عن خسارة أكثر من 1.5 بليون يورو خلال عام 2005 وحده.
ونقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية عن التقرير السنوي للفريق الأوروبي لمكافحة الاحتيال أولاف، أن حالات الاحتيال تزايدت بنسبة تسعة في المئة ووصلت إلى 637 حالة خلال 12 شهراً.
وكشف التقرير أن المانحين الأوروبيين قد يجبرون على دفع أموال إضافية أو أن يوجهوا مساعدات إلى بعض الأشخاص أو المؤسسات الخاصة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المكون من 25 دولة من أكبر مانحي المساعدات في العالم.
واستنتج التقرير أن المساعدات الخارجية واجهت منذ فترة غير قليلة عملية احتيال وتلاعب مالية منظمة استهدفت بالأساس المساعدات المالية والإنسانية الموجهة إلى دول العالم الثالث.
وأفاد التقرير"أن مرتكبي هذه الجرائم استغلوا غياب التنسيق والتعاون في مجال المراجعة والمراقبة بين المانحين الدوليين". وضرب أمثلة عدة على حدوث عمليات احتيال. فعند تنفيذ أحد مشاريع المياه في ليسوتو استطاع المسؤولون عن منح عقود البناء جمع أكثر من ثلاثة ملايين يورو حصيلة للرشاوى أودعوها في حسابات سرية في سويسرا.
وكشفت تحقيقات"أولاف"عن أن 90 في المئة من التمويل المخصص لأحد مشاريع المياه في باراغواي حولت في شكل غير قانوني إلى حساب إحدى الشركات التي ليس لها علاقة على الإطلاق بهذا المشروع. وكشف التقرير الذي يصدر للسنة الخامسة على التوالي عن ازدياد الحالات المسجلة من 585 حالة إلى 637 بين 1 تموز يوليو 2003 و30 حزيران يونيو 2004.
وعزا رئيس"أولاف"فرانز هيرمان برونر هذه الزيادة في تحسن أدوات الرصد واعتبر أنها علامة مشجعة. وسُلمت ملفات تتعلق بفضائح مالية داخل الهيئة الإحصائية للاتحاد الأوروبي إلى السلطات القانونية في فرنسا ولوكسمبورغ، وقال برونر إنه يتوقع استكمال التحقيقات في هذه المسائل.