يعزل نصف سكان المدينة المقدسة في الداخل والنصف الآخر في الخارج... وتأثيراته طاولت حتى الزواج . اسرائيل تواصل بناء الجدار الفاصل في القدس واستكماله يمنع اقامة دولة فلسطينية متواصلة

تبدو قرية الزعيم المقدسية شبه مهجورة: عشرات البيوت غارقة في الصمت بعد ان غادرها اصحابها، وشوارع شبه خالية، ووجوه تعلوها الكآبة بفعل تراجع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه القرية التي كانت تضج بالحياة قبل ان يفصلها الجدار الاسرائيلي عن جسد المدينة الام"القدس".
وبدأ اهالي الزعيم موجة هجرة من القرية الى المدينة منذ بدء إقامة الجدار قبل ثلاثة اعوام تحسباً لفقدانهم حق الاقامة في القدس التي يحمل اهلها بطاقة خاصة مختلفة عن باقي الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي المحتلة او في اسرائيل، بطاقة تشير الى ان حاملها"مقيم"في القدس وليس"مواطنا".
واهالي الزعيم 4 آلاف نسمة جزء من 125 الفاً من اهالي القدس يعيشون في احياء وتجمعات سكنية عزلها الجدار خارج المدينة. ويقول رئيس المجلس المحلي في القرية محمود صبيح ان نحو الف من سكان القرية غادروها الى مناطق"آمنة"داخل الجدار تحسباً لفقدان بطاقة الهوية، وتالياً حق الاقامة في المدينة. وصبيح نفسه غادر مع عائلته الى حي الطور"داخل الجدار"منذ نحو سنتين. يقول:"بعد اقامة حاجز عسكري على مدخل القرية قررنا الانتقال الى حي الطور خشية ضياع حقنا في الاقامة، اضافة الى الصعوبات التي بتنا نواجهها في التنقل بين القرية والمدينة، خصوصا ان لدينا مصلحة عمل مسلخ داخل المدينة".
ويعزل الجدار الجارية اقامته في القدس بطول 82 كيلومترا احياء وتجمعات الزعيم وشعفاط وضاحية البريد وبير نبالا وكفر عقب وسميرامس. وتشير معلومات تنشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية الى انه فُرغ من بناء نحو نصف الجدار في المدينة حتى اليوم.
ويقول خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي ان الجدار يهدد نحو نصف سكان القدس الذين يعزلهم خلفه، مشيرا الى وجود قانون اسرائيلي ينص على مصادرة بطاقة الهوية من كل مقدسي يعيش خارج المدينة لسبع سنوات او اكثر. وتتبع اسرائيل منذ احتلال المدينة عام 1967 سياسة تهدف الى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس عبر تجريدهم من بطاقات الهوية التي يحملونها. وتشمل هذه السياسة التي لم تختلف حولها الحكومات المتعاقبة، منظومة قانونية وادارية بالغة التعقيد تشمل الى جانب قانون السنوات السبع، اوامر عسكرية بينها امر يقضي بمصادرة بطاقة كل من يحمل جواز سفر اجنبيا او ينتمي الى ما يسمى"منظمة ارهابية".
وآخر ضحايا هذه القوانين والاوامر العسكرية اربعة نواب مقدسيين انتخبوا على قائمة"الاصلاح والتغيير"التابعة لحركة"حماس". ومنهم ايضا زوجة الامين العام السابق لحركة"الجهاد الاسلامي"الدكتور فتحي الشقاقي الذي اغتالته اسرائيل مطلع التسعينات في جزيرة مالطا، اذ قضت محكمة اسرائيلية قبل سنوات بتجريد الزوجة، وهي مواطنة مقدسية، من بطاقة هويتها وطردها خارج البلاد. وحسب احصاءات منظمات حقوقية، فان اسرائيل سحبت بطاقة الهوية من أكثر من ثمانية آلاف مواطن منذ العام 1967.
ويواجه سكان التجمعات المقدسية الواقعة خلف الجدار صعوبات كبيرة في التواصل مع المدينة. ففي بعض المناطق فصل الجدار بين الاب وابنه، وبين التلميذ ومدرسته. وفي قرية بير نبالا، اضطر تلاميذ المدرسة الاربعاء الماضي الى قطع مسافة 12 كيلومترا للوصول الى بيوتهم بعد ان طلب منهم الجنود سلوك طريق ستستخدم مستقبلا لربط القرية بالمدينة بعد اتمام الجدار. وكان اهالي القرية قدموا اعتراضات قانونية على اقامة الجدار في قريتهم، والزمت المحكمة القائد العسكري السماح لتلاميذ المدارس بالمرور يوميا الى مدرستهم، وهو ما لم يحدث الاربعاء الماضي.
ويعتقد اهالي القرية ان هذا الاجراء الاسرائيلي جاء كتمرين تمهيداً لتطبيقه مستقبلا بعد استكمال بناء الجدار.
لكن التمرين الاسرائيلي لم يجر بسهولة، اذ ضل 16 تلميذا الطريق حتى ساعات متقدمة من الليل.
ويقول اهالي القدس والقرى المحيطة بها ان الجدار قلب حياتهم رأسا على عقب، اذ ترافق بناء الجدار مع اقامة معابر تحولت معها التجمعات السكانية في محيط القدس الى ما يشبه المعازل. ففي شمال غرب القدس، يعزل حاجز او"معبر رموت"14 قرية مثل بدو وبيت عنان وبيت اكسا وغيرها. وفي الشمال يعزل معبر قلنديا مخيم قلنديا وقرية كفر عقب. وفي الشرق يعزل حاجز شعفاط مجموعة كبيرة من القرى مثل عناتا وحزما ومخماس وشعفاط وضاحية السلام وغيرها. ومن الجنوب يعزل حاجز غيلو بيت لحم والمدن والبلدات المحيطة بها عن القدس، إضافة الى معبر الزعيم الذي يعزل البلدات الأربع المشار اليها.
وطاولت تأثيرات الجدار مختلف شؤون العمل والحياة. ويقول اهالي المدينة ان السؤال الاول الذي يسأله سكان المدينة اليوم قبل زواج الابن او البنت هو: هل يسكن العريس او العروس داخل الجدار ام خلفه؟ وقال التفكجي:"الناس هنا محقون اذ عاشوا تجربة قاسية في لم الشمل بسبب القيود الهائلة التي تفرضها اسرائيل على اهالي المدينة ضمن اجراءاتها الرامية الى تقليص عدد سكانها العرب الى اقل عدد ممكن".
وفي الجانب الآخر، تتحول اجراءات العزل والطرد الموجهة ضد المواطنين العرب في القدس الى تسهيلات لاستيعاب المزيد من السكان اليهود في المدينة، خصوصا في الجزء الشرقي"العربي"منها. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الاسرائيلية العام الماضي توسيع حدود القدس على أراضي الضفة لتشمل أكثر من 12 كيلومتراً مربعاً جديداً. وشملت الخطة المذكورة التي أطلقت عليها"E1"اقامة اربعة الاف وحدة سكنية واربعة فنادق.
وبهذا التوسع الجديد، باتت القدس الجاري تهويدها تشكل 15 في المئة من مساحة الضفة.
وبامتدادها على مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة حتى مشارف أريحا والبحر الميت، ستشكل"القدس الكبرى"، في حال اتمام هذا المشروع الاسرائيلي الاستراتيجي، فاصلا بين شمال الضفة ووسطها من جهة، وجنوبها من جهة أخرى على نحو تستحيل معه اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.