هولندا : الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات لكنه يفشل في تحقيق غالبية برلمانية

فاز الحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم في الانتخابات البرلمانية في هولندا، لكنه يواجه معركة صعبة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية بعدما تحول التأييد بعيداً من أحزاب الوسط إلى اليسار واليمين.
وحصل الحزب الديموقراطي المسيحي الذي يقوده رئيس الوزراء يان بيتر بالكنندي على 41 مقعداً في البرلمان البالغ عدد مقاعده 150 في الانتخابات التي أجريت أول من أمس، مسجلاً بذلك خسارته ثلاثة من 44 مقعداً حصل عليها اثر الانتخابات عام 2003. لكن الحزب الحاكم لا يزال يتفوق بكثير على حزب العمل المعارض الذي حصل على 32 مقعداً بعد فرز كل الأصوات تقريباً.
وشهد حزب العمل انصراف الناخبين عنه إلى الحزب الاشتراكي اليساري الذي صعد إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 26 مقعداً قبل حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية الليبرالي شريك بالكنندي في الائتلاف. وخسر حزب الشعب تأييداً، لمصلحة الحزب الجديد الذي يتزعمه غيرت فيلدرز السياسي الليبرالي اليميني المناهض للهجرة.
وحقق بالكنندي الفوز بدعم من التحول الاقتصادي الذي حققه في السنة الماضية. لكن من ينضم إلى الحكومة الائتلافية القادمة سيحدد إلى أي مدى يمكنه أن يلتزم بسياساته التي تتمتع بتأييد قطاع الأعمال وخطه المتشدد إزاء الهجرة وهي موضوع يسبب قلقاً للناخبين الهولنديين منذ فترة طويلة.
وستكلف الملكة بياتريس وسيطاً خلال أيام، للتحدث إلى الزعماء السياسيين الرئيسيين ومحاولة بدء إعداد شكل الحكومة الائتلافية في المستقبل. لكن عملية تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يستغرق أشهراً عدة.
وقال يان تيلي أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة آمستردام:"سيكون من الصعب للغاية تشكيل حكومة، لدينا بلد يشهد استقطاباً شديداً الآن ولدينا يمين متطرف واشتراكيون يفوزون ووسط يخسر".
وأصبحت الساحة السياسة في هولندا غير مستقرة منذ اغتيال الزعيم الشعبي بيم فورتوين الذي هاجم الإسلام وقال إنه لا يمكن لهولندا استيعاب مزيد من الأجانب في عام 2002، وأجريت ثلاثة انتخابات في أربع سنوات ورفض الناخبون في العام الماضي الدستور الأوروبي الذي عارضه فيلدرز والاشتراكيون.
وتولى بالكنندي السلطة في عام 2002 في حكومة ائتلافية مع حزب فورتويون الذي جاء في المرتبة الثانية بعد مقتل زعيمه. لكن هذه الحكومة انهارت بعد 87 يوماً فقط، مما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة في عام 2003. واستغرق الأمر خمسة أشهر لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وليس لدى التحالف الحالي الذي يتزعمه بالكنندي مع حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية الذي يؤيد سياسة السوق المفتوحة أو الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر مقاعد كافية لتشكيل حكومة لديها غالبية في البرلمان.