القذافي : الارض ملك للجميع ومن حقهم التحرك فيها . اوروبا ترفض "صندوقاً خاصاً" لمكافحة الهجرة

شدد أكثر من مئة من وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين والأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على محورية قضايا التنمية ومكافحة الفقر في محاولات القضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة بين القارتين، في ختام مؤتمر استضافته العاصمة الليبية لصوغ استراتيجية مشتركة لمواجهة الظاهرة المتنامية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قال للوزراء في المؤتمر ان العمل ضد الطبيعة هو كمن يجذّف ضد التيار وسيبوء بالفشل. وأضاف رويترز خلال اجتماع معهم في منزله في طرابلس مساء الأربعاء ان السكان الحاليين في قارات العالم هم أصلاً مهاجرون قدموا اليها من مناطق أخرى، وان الهجرة من حقائق الحياة المعروفة منذ القدم ويتعين على الحكومات تقبلها إذا ما أرادت معالجة مشكلة تدفق الباحثين عن عمل من أفريقيا الى أوروبا.
ونقلت الوكالة عن القذافي ان الحدود السياسية والأوراق الرسمية والهويات الموضوعة لكل مجموعة من البشر حالياً هي أشياء اصطناعية مستحدثة لا تعترف بها الطبيعة، وان الأرض ملك للجميع وان الله يأمر البشر بالسعي في أرضه الواسعة وأن من حقهم التحرك فيها كسباً للعيش. وقال ان القضاء على الهجرة يتطلب منطقياً إعادة السكان الحاليين في كل مكان إلى قاراتهم الأصلية التي هاجر منها اجدادهم.
ونقلت وكالة"فرانس برس"أمس عن المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال معارضته التامة لانشاء"صندوق خاص"للتنمية يُخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية كانت اقترحته الدول الافريقية في مؤتمر طرابلس عن الهجرة. وقال لوي ميشال ان لا مجال لاقامة الصندوق"بأي حال"، معتبراً ان مثل هذا الصندوق سيكون من شأنه تقليص الوسائل المخصصة لسياسات التنمية في افريقيا. وأضاف في مؤتمر صحافي ان المفوضية الأوروبية قد توافق على صندوق تمويل اضافي لكن ليس"على حساب الصناديق المخصصة لمساعدة التنمية".
ومن المقرر ان يكون الأفارقة والأوروبيون تبنّوا بعد ظهر أمس إعلاناً مشتركاً وخطة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وينص الاعلان على"شراكة بين الدول الأصلية ودول العبور ودول الاستقبال من أجل تحكم افضل في الهجرة في شكل شامل".
ويتضمن"إعلان طرابلس حول الهجرة"الدعوة إلى"تدابير... لمعالجة الظاهرة في إطار الشراكة والتعاون في مجالات التنمية والسلم والأمن والموارد البشرية وهجرة العقول، وكذلك الاهتمام بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات في معالجة الظاهرة وإتاحة فرص الهجرة القانونية وحماية اللاجئين".
ويشدد الإعلان على"ضرورة أن تنظر الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها ودول العبور إلى قضايا الهجرة باعتبارها جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنمية والحد من الفقر، مع النظر إلى الهجرة المنظمة نظرة إيجابية يمكن ان يكون لها أثر إنمائي على الأطراف الثلاثة، ووضع آليات وقنوات وسياسات تأخذ بعين الاعتبار حاجات الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها".