الأمم المتحدة : أحياء بغداد قسمت مذهبياً وأُرغم بعض السكان على إخلائها : 3709 قتلى في تشرين الأول فقط غالبيتهم سقطت في عنف طائفي

أعلن التقرير الدوري الصادر عن بعثة الامم المتحدة لدى العراق أمس، أن أعداد القتلى ارتفعت الى 3709 أشخاص في البلاد خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي فقط، مشيراً الى أن"الهجمات الطائفية هي المصدر الرئيسي للعنف".
وأفاد تقرير مكتب حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق:"طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها البعثة، قُتل 7054 شخصاً بينهم 351 امرأة و110 أطفال، نتيجة اعمال العنف خلال شهري أيلول سبتمبر وتشرين الاول أكتوبر". وأوضح أن"هذه الارقام تصدر استناداً الى احصاءات وزارة الصحة والمستشفيات والطب العدلي في بغداد".
وأضاف التقرير أن"ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص قُتلوا في بغداد وحدها خلال هذه الفترة باطلاق النار عليهم. كما أن غالبيتهم تعرضت للتعذيب".
يشار الى أن التقرير السابق الذي يصدر مرة كل شهرين أعلن مقتل 6599 شخصاً خلال شهري تموز يوليو وآب اغسطس الماضيين. وأوضح التقرير الحالي أنه"الأحياء قُسمت في بعض المناطق في بغداد، وأُرغم بعض السكان على اخلائها ... ومن الواضح أن العنف ما زال مستمراً في شكل مقلق".
وتابع:"اضافة الى أعمال المتمردين والجماعات الارهابية، فإن عدم إمكان قوات حفظ القانون والنظام القضائي على حماية السكان انعكس زيادة في الاعتقاد بأن الميليشيات والعصابات الاجرامية تتحرك ضمن حصانة متزايدة".
وقال إن"مئات من الجثث ما زالت تظهر في مناطق مختلفة من بغداد مقيدة اليدين، معصوبة العينين، عليها آثار تعذيب وقُتلت على غرار طريقة الاعدام". وأضاف أن"شهوداً أكدوا مرات أن مرتكبي هذه الاعمال هم من عناصر الميليشيات أو آخرين يرتدون ملابس الشرطة والجيش".
وأكد التقرير أن"مكتب حقوق الانسان يتسلم تقارير تفيد بأن الشرطة وقوات الامن مخترقة وتعمل لمصلحة الميليشيات".
لكنه أوضح أن"الحكومة بدأت عملية تدقيق أدت الى تسريح ثلاثة آلاف من منتسبي وزارة الداخلية لتورطهم في انتهاك حقوق الانسان والفساد"، مشيراً الى"ترحيبه بهذه الخطوة".
وكانت الوزارة قررت الشهر الماضي طرد"أكثر من ثلاثة آلاف"من منتسبي الشرطة بسبب تورطهم في"أشكال عدة من المخالفات".
وأوضح مسؤول رفيع حينها أن"عدد المنتسبين الذين طُردوا من سلك الشرطة تجاوز الثلاثة آلاف"، مشيراً الى"طرد 1228 منهم بسبب قضايا جنائية مثل التزوير وتجاوزات حقوق الانسان وقضايا أخرى".
الى ذلك، يرسم التقرير صورة قاتمة عن الهجمات التي يتعرض لها"صحافيون وقضاة ومحامون والعنف ضد الأقليات الدينية فضلاً عن استهداف مدارس". وأكد أن"حرية التعبير مهددة في حين تزداد عمليات استهداف الصحافيين بحيث قُتل 18 منهم خلال الشهرين الماضيين، وفقاً للتقارير". وأشار الى"تصاعد حدة الاعتداءات ضد المسيحيين منذ ايلول سبتمبر الماضي، في حين ما زال الصابئة المندائيون يتعرضون الى مضايقات في شكل بات يهدد وجودهم في هذا البلد".
أما بالنسبة إلى النساء،"فإن أوضاعهن ما زالت تشهد تدهوراً مع ازدياد ضحايا التطرف الديني وجرائم الشرف. كما أُرغم بعض النساء غير المسلمات على ارتداء الحجاب، وأن يرافقهن الزوج أو قريب ما". كما تحدث عن"عمليات خطف واغتصاب وتجارة الرق بغرض الجنس".
وختم التقرير مشيراً الى"قلق لدى ذوي التلاميذ، وخصوصاً البنات منهم"، وأكد"مقتل أكثر من 300 من موظفي وزارة التربية والاساتذة واصابة 1158 خلال العام الحالي، وفقاً لأرقام الوزارة".