قدّر خبراء حجم سوق التأمين السعودية، بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، بعشرة بلايين ريال، مشيرين إلى وجود 80 شركة تأمين قبل إقرار"النظام". وكان حجم اشتراكات التأمين بمختلف أنواعه بلغ 2.85 بليون ريال عام 1997، نسبتها 29 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في العالم العربي. ويبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة 303 مستشفيات، في مقابل 99 مستشفى خاص. وتبلغ نسبة إسهام الخدمات الصحية في القطاع الخاص 17 في المئة من إجمالي تكاليف الخدمات الصحية سنوياً. وأوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني ان النظام الجديد يسهم في توحيد المعايير القياسية للخدمات الصحية، وتحسين الأداء، ما يؤدي إلى احتواء التكاليف. ولفت إلى أنه يسهم في مراجعة السياسات الصحية، وتنسيق الخطط المستقبلية، إضافة إلى جعل وقع الخسارة المادية على الفرد أقل تأثيراً، بإسهامه في تحويل الأخطار من الفرد إلى المجموعة، وتوزيع الخسارة المحتملة على عدد كبير من المشاركين بصورة تعاونية، إلى جانب مساهمته في زيادة الفائدة الاقتصادية من استثمار أقساط التأمين الصحي، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.